رفعت محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار طارق صفى الدين خليل جلسة قضية قتل المتظاهرين بالغربية أثناء الثورة والمتهم فيها مدير أمن الغربية الأسبق و6 من مساعديه بقتل 15 شخصا والشروع فى قتل 60 آخرين على أن تستكمل المحكمة غدا الاثنين سماع المرافعات.

وكانت النيابة العامة قد أكدت أن الدفاتر والمحررات الرسمية قد أثبتت نفاذ الذخيرة مرتين بناءً على أوامر المتهمين للجنود والعساكر، وحاولوا إخفاء ذلك بتحرير محاضر فقدان للذخيرة بالمخالفة للواقع والمحررات الرسمية.

وأكدت النيابة فى مرافعتها أن الأسلحة القانونية هى العصا والدرع والخوذة ولكن ما حدث هو التسليح النارى للعساكر والأفراد بناءً على أوامر من المتهمين بقمع المتظاهرين، مما أدى لإصابة المجنى عليهم الخمسة عشر، وإصابة آخرين..

وقالت النيابة، إنها استمعت لـ 138 شاهد إثبات بعد حلف اليمين وجميع شهادتهم أكدت أن قوات الشرطة أطلقت أعيرة نارية وخرطوش فأصابت القتلى والجرحى، كما أن الأسطوانة المدمجة تثبت أن إحدى سيارات الشرطة قد دهست أحد المتظاهرين حتى قضت عليه.

كما طالب دفاع المدعين بالحق المدنى بالقصاص العادل من المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين بالغربية، وهم كلا من مدير الأمن السابق اللواء رمزى محمد أحمد تعلب ومساعديه علاء الدين إبراهيم البيبانى ومصطفى كامل محمد مصطفى البرعى وصلاح الدين عبد الحميد محرم ومازن صلاح نجا وهادى جميل سالم، وهيثم ناجى الكنيسى.

وأكد الدفاع مسئولية المتهمين جميعا وفقا لقواعد القانون المدنى، مما يؤكد حق المدعيين بالحق المدنى فى التعويض المادى والمعنوى المؤقت والنهائى.

ومن جانبه نفى محمود بسيونى محامى وجود دليل مادى واحد على إدانة المتهمين نافيا وجود أى شبهة عمد أو قصد مستشهدا بتحريات وتحقيقات النيابة العامة التى لم ثبت من هو الجانى الحقيقى بالإضافة لعدم وجود دليل واحد على وجود المتهمين فى مسرح الأحداث أثناء الثورة.