قالت الرئاسة المصرية إنها لم تنتظر تسلّم حكم إلغاء قرار الرئيس محمد مرسي، بإقالة النائب العام السابق، عبدالمجيد محمود، مشيرة إلى أنها بعد تسلمه ستتخذ "الإجراءات المناسبة"، بينما رأى محامي جماعة الإخوان المسلمين أن الحكم "منعدم ومخالف للدستور"، بينما رفض محمود التعليق، وسط انقسام في المواقف السياسية بين مرحب ومنتقد.

وقالت الرئاسة في بيان مقتضب على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك نشرته بوقت متأخر من ليل الأربعاء إنها "تنتظر حيثيات حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في جلسة الأربعاء والمتعلق بالنائب العام, لتتخذ في ضوئه الإجراءات المناسبة وفق القانون والدستور."

كما نفى المستشار عبدالسلام محمود، الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، تسلّم صورة الحكم، مضيفا أنه عقب تسلم الهيئة للحكم وصورته , "سيتم دراسة حيثياته الأسباب بمعرفة المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة لإصدار قرار بشأنه سواء بالطعن عليه أو عدم الطعن،" وفق تأكيده.

أما النائب العام السابق، عبد المجيد محمود، فنقل عنه موقع التلفزيون المصري الرسمي، في أول تصريحات له، قوله إنه ينتظر الاطلاع على الحكم "ليبحث الخطوة القانونية القادمة التي سيتخذها،" وشرح موقفه قائلا: "لن أتحدث حول الحكم إلا بعد فحصه ودراسته لمعرفة التصور القانوني الأمثل تجاهه".

واستمر الانقسام القانوني والسياسي حيال الحكم بعودة محمود لمنصبه، فقد أشادت المعارضة به، اعتبر جورج اسحاق القيادي بحزب الدستور، أن الخطوة تؤكد أن القضاء "مازال شريفًا،" بينما رفضت جماعة "الإخوان المسلمين" التعليق، مؤكدة احترام القضاء، غير أن محاميها، عبد المنعم عبد المقصود، رأى أن الحكم "منعدم ومستحيل التطبيق،" ويتعارض مع نصوص الدستور، وفقا لما نقلته عنه "بوابة الأهرام" الرسمية.