نقلت وكالة أنباء الأناضول عن المستشار أحمد مكي، وزير العدل المصري، قوله إنه لن يكون في منصبه بعد عيد الفطر القادم، معتبرًا ذلك أبلغ رد على من يتهمونه بمنح قطر "تسهيلات قانونية نظير إعارة نجله لمجلس القضاء الأعلى هناك".

وفي تصريحات للصحفيين اليوم على هامش توقيع اتفاقية مكافحة الفساد بين اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الفساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أوضح مكي أن نجله لم يسافر إلى دولة قطر حتى الآن، كما تدعي بعض وسائل الإعلام، وأن موعد سفره سيكون بعد عيد الفطر في أغسطس، "وساعتها لن أكون وزيرًا للعدل".

ولم يوضح الوزير في تصريحاته دوافع عزمه ترك منصبه في هذا التاريخ، غير أنه من المنتظر أن تؤدي انتخابات مجلس النواب المقررة مبدئيًا في الربيع المقبل إلى تشكيل حكومة جديدة تنبثق عن الأغلبية البرلمانية.

ونفى وزير العدل أن يكون له دور في اختيار نجله لهذا العمل، مشيرًا إلى أن اختياره جاء بناء على كفاءته وسمعته القانونية.

وقال: "عندما طلب نجلي الرأي فيما تلقاه من عرض قطري للعمل بمجلس القضاء الأعلى في هذا البلد، تركت له حرية الاختيار كعادتي، واختار السفر".

وتابع: "أنا رجل فوق مستوى الشبهات.. ولن أتدخل في حرية نجلي إرضاء لإعلام فاسد، ومن لا يعجبه ذلك يشرب من البحر".

ومنذ يومين، يواجه وزير العدل المصري بحملة شديدة من وسائل إعلام وقوى معارضة تتهمه باستغلال نفوذه والتدخل لدى دولة قطر لإعارة نجله لمجلس القضاء الأعلى هناك براتب مرتفع جدًا، وادعت بعض التقارير الإعلامية "أنه ربما يقدم الوزير تسهيلات قانونية لدولة قطر نظير هذه الخدمة".

ووصف مكي هذه الاتهامات بأنها تدخل في إطار المعوقات التي يتم وضعها دائمًا في طريق التقدم خطوة نحو الأمام.

وقال: "للأسف نحن نجد الدعم الدولي من الأمم المتحدة متمثلاً في المال والخبراء، بينما لا نجد من الداخل إلا العراقيل".

وأضاف: "لكن ورغم ذلك، نحن عازمون على المضي نحو الأمام".

وحول الاتهامات التي توجه لوزارته بأنها تتعجل في إعداد القوانين لإقرارها من مجلس الشورى (غرفة البرلمان الثانية التي تملك حاليًا صلاحيات تشريعية) قبل انتخاب مجلس للنواب، قال مكي: "قلت وأكرر.. لن نرسل قانونًا إلى مجلس الشورى لا يحظى بالاتفاق المجتمعي".

واعتبر الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيس بوك، وكذلك ورش العمل التي تقيمها الوزارة حول القوانين المزمع إعدادها، أحد أهم الوسائل لمعرفة ما يريده المواطن من القوانين التي تعدها الوزارة.

وردًا على سؤال لمراسل الأناضول حول وضع المعارضة لإقالة النائب العام كأحد شروط الحوار مع مؤسسة الرئاسة، قال مكي: "القاضي لا يعزل وفقًا للدستور، وهذا الشرط يتنافى مع هذا المبدأ".

ونفى مكي ما يتردد حول تدخله لدى مصلحة الطب الشرعي لإصدار تقرير يؤكد وفاة محمد الجندي عضو التيار الشعبي المعارض الذي يقوده حمدين صباحي في حادث سيارة مؤخرًا في حين تقول المعارضة إنه قُتل بسبب تعذيب الأمن، قال: "سئلت عن هذه الواقعة، فقلت إني علمت بأن تقريرًا مبدئيًا للطب الشرعي يقول إن الوفاة جاءت نتيجة الاصطدام بجسم معدني متحرك ولا يوجد أي آثار للتعذيب، فأين التدخل إذن".