وصف المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام بوزارة العدل، ما أثير حول إعارة نجل المستشار أحمد مكى إلى دولة قطر عن طريق المجاملة والمحسوبية بالحديث المغلوط، مؤكدا أن المتعارف فى القضاء وما تحكمه الضوابط الدولية بين مصر والدول العربية والإسلامية أنه من المعتاد طبقا لقانون السلطة القضائية الحالى والدستور، أنه يتم إعارة بعض رجال القضاء إلى تلك الدول عن طريق مجلس القضاء الأعلى منفردا.

وأوضح رءوف، أن الإعارات تتم من سنوات طويلة وذلك لأن النظم القانونية فى دول الخليج بالكامل شبيهة بالنظم والقوانين المعمول بها فى مصر، علاوة على أن المحاكم فيها تستند إلى كتب شراح القانون المصريين، وتعتمد على الأحكام السابقة بمصر.

وذكر مساعد وزير العدل، أن المشرف على الإعارة وترتيباتها والقواعد المنظمة لها وصاحب الرأى فى الرفض أو القبول هو مجلس القضاء الأعلى منفردا، ولا يشاركه أحد فى هذا الاختصاص، نافيا وجود أى دور لوزارة العدل سوى إرسال قرارات مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس الوزراء لإصدار القرار التنفيذى على الإعارة، وذلك بعد انتهاء المجلس من اتخاذ كافة التقارير والقرارات.

وأشار المستشار هشام رءوف، إلى أن ما نشر وما تضمنه من إساءة شبه متعمدة كان الغرض منه هو الإساءة إلى المستشار أحمد مكى، كما أن قرار الإعارة اشتمل على أسماء 19 قاضيا من درجات مختلفة بدلا من 19 آخرين انتهت إعاراتهم فى دولة قطر، لافتا إلى أن ذلك حدث منذ شهر تقريبا، وكان لابد من اختيار غيرهم، وفى نهاية الأمر فهو يعود إلى مجلس القضاء الأعلى لأنه من اختصاصاته ومن يحدد قيمة الراتب الذى سيتقاضاه القاضى تلك الدول وليست مصر، مطالبا بعدم التطاول على القضاة بأى حال من الأحوال.