عامان مرا على ثورة 25 يناير وعلى تأسيس أول مبادرة لإعادة بناء جهاز الشرطة فى مصر وهى مبادرة "شرطة لشعب مصر"، ولكن لا حياة لمن تنادى، بل وجاء حادث الاعتداء على مواطن وسحله بأحداث الاتحادية من قبل الشرطة ليزيد الطين بله، والدولة كما هى "محلك سر".

"شرطة لشعب مصر"، المبادرة التى أسسها ائتلاف"ضباط لكن شرفاء" بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية، كمبادرة وطنية لإعادة بناء جهاز الشرطة لتحقيق الأمن للمواطن من خلال مجموعة من الأفكار الإصلاحية.

وقال العقيد السابق الدكتور محمد محفوظ، أحد مؤسسى مبادرة "شرطة لشعب مصر" وعضو ائتلاف ضباط لكن شرفاء، لليوم لسابع، أنه "بالرغم من تأسيس المبادرة منذ عامين، ووعود الدولة لنا بتنفيذ أفكارنا ومقترحاتنا لإصلاح وزارة الداخلية ولكن لا حياة لمن تنادى، ولم تحدث أى تغييرات."

وأوضح أنهم قاموا بعرض ورقة قام هو بإعدادها فى مؤتمر مصر الأول الذى نظمه الدكتور ممدوح حمزة، واقترحوا الأفكار الجديدة لديهم، حتى تم إصدار المبادرة فى 20 أكتوبر 2011؛ تحت عنوان:المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة (شرطة لشعب مصر)، مضيفاً أن الدولة لم تتعامل مع المبادرة بشكل جدى وإنما صدرت بعض التعديلات البسيطة على قانون الشرطة لا تتضمن إلا زيادة الأجور لرجال الشرطة وإلغاء المحاكمات العسكرية واستحداث رتبة جديدة وهى "ضابط شرف"، دون استحداث آليات لمواجهة الانحرافات بالوزارة.

وأوضح أن حادث الاعتداء على مواطن بالتحرير دليل على أن الداخلية لا زالت كما هى أداة للقمع فى يد الحاكم، ولا زالت تستخدم نفس الأسلوب، ولا بد من أن يتم تغيير هذا الأمر.

وأشار إلى أن المبادرة تتضمن حلول متكاملة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية؛ من خلال 6 مبادئ أساسية هى: مبدأ التطهير والمحاسبة والمراقبة بما يعنى تطهير جهاز الشرطة من القيادات المتورطة فى جرائم ضد الثورة، ومبدأ مدنية جهاز الشرطة، ومبدأ التحول من الإدارة المركزية الشديدة إلى الإدارة المحلية، مبدأ الإدارة السياسية واستبعاد الاعتماد على كادر أمنى فقط، مبدأ المسئولية الأخلاقية للشرطة، مبدأ التغيير وليس الإصلاح.