أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين وعدد من الحركات الثورية والأحزاب السياسية تشكيل جبهة شعبية موحدة من كافة الائتلافات والحركات والجبهات الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، باسم "الجبهة الشعبية لحماية الدستور"، تكون مهمتها متابعة ومراقبة أعمال الجمعية التأسيسية ومراجعة مواد الدستور المقترح بما يتفق مع مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير وبما يلبى تطلعات وآمال شعب مصر فى دستور مصر الجديد.

جاء ذلك خلال مؤتمر "الجمعية التأسيسية لدستور الثورة بين الشرعية والبطلان" الذى عقدته لجنة الحريات بنقابة المحامين ظهر اليوم الأحد، بحضور العديد من الحركات والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية.

وطالب المشاركون فى المؤتمر الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بتنفيذ وعده الذى قطعه على نفسه أثناء الانتخابات الرئاسية بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حتى تضمن تمثيل كافة الفئات والقوى والطوائف من الشعب المصرى.

وأوصى المشاركون فى المؤتمر بأنه فى حال الحكم بطلان الجمعية التأسيسة الحالية أو تنفيذ وعد رئيس الجمهورية بإعاده تشكيلها، أن تشكل الجمعية فى هذه الحالة بطريق الانتخاب المباشر أو بشكل تلقائى من الأساتذه رؤساء أقسام القانون الدستورى بالجامعات، ونقباء النقابات المهنية والعماليه والفلاحين ورؤساء الهيئات القضائية، واقترحوا أن تتولى الجمعية استكمال نسبتها العددية واستكمال جهود الجمعية الحالية.

شارك فى المؤتمر كل من، لجنة الحريات بنقابة المحامين، ومنسقيها أسعد هيكل، أشرف طلبة، الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، والنائب السابق حمدى الفخرانى، نائب رئيس حزب الجبهة، وصابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وكمال زاخر المفكر القبطى.

وشارك من الأحزاب والحركات السياسية، الجبهة الحرة للتغيير السلمى، تحالف قوى الثورة، حركات، نبنى ونراقب، 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، شباب المحروسة، اتحاد شباب ماسبيرو، جمعية النهضة للمحامين، حزب المصريين الأحرار، حزب الوحدة المصرى "تحت التأسيس"، المجلس الاستشارى القبطى، وحركة استقلال الأزهر وجبهة أزهريون مع الدولة المدنية.