وصفت منظمة الأمن العالمى الأمريكية القرارات المهمة التى اتخذها الرئيس محمد مرسى قبل عدة أيام بشأن التغييرات فى المؤسسة العسكرية بالخطوة التى تغير بشكل كبير فى ديناميكية الحكم فى مصر.

وقالت المنظمة فى تقرير على موقعها الإلكترونى أمس، الأربعاء، إنه من الواضح الآن أنه كان هناك انقسام داخل القيادة العسكرية. فوزير الدفاع الجديد عبد الفتاح السيسى ونائبه اللواء محمد العصار عملا مع مرسى لتقويض وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوى ورئيس الأركان السابق سامى عنان.

وأشار تقرير المنظمة المعروف باللغة الإنجليزية باسم جلوبال سيكوريتى إلى أن تلك الخطوات ربما يثبت خطورتها بالنسبة للرئيس مرسى، إلا أنه جعل طنطاوى وعنان مستشارين له بعد إحالتهما للتقاعد يدل على أن كليهما لن يحاكم على الأحداث التى تمت بعد الثورة. وهذا أمر مهم لأن عنان وطنطاوى ربما كانا سيستغلان احتمال محاكمتهما لحشد الدعم داخل صفوف الجيش ضد مرسى.

كما اعتبرت المنظمة المعنية بالشئون العسكرية والأمنية فى الولايات المتحدة والعالم، والتى يعد موقعها الإلكترونى من أفضل المواقع التى تتيح معلومات عسكرية، أن توقيت القرارات يشير إلى أن هذه الخطوة وقائية. فقد ضعف موقف كل من طنطاوى وعنان بعد حادث الهجوم الإرهابى فى سيناء الأسبوع الماضى، واستغل مرسى الفرصة لتحدى الإعلان الدستورى المكمل الذى أعلنه المجلس العسكرى ويقيد من سلطات الرئاسة، وقام بإقالة اللواء مؤاد موافى مدير المخابرات ومحافظ سيناء وقائد الشرطة العسكرية.

وتشير المنظمة إلى أن الإطاحة بالقيادات العسكرية الكبرى بعد فترة وجيزة من أول تحد من مرسى لقرار المجلس العسكرى يشير إلى أن طنطاوى ربما كان يخطط لعقاب شديد فيما يتعلق برد فعل مرسى على حادث سيناء.

وترى المنظمة الأمريكية أنه يبقى سؤالين هامين: من لديه الشرعية ليفعل ماذا؟ وما الذى يعنيه هذا لدور الإخوان المسلمين فى المرحلة القادمة؟

وتجيب المنظمة قائلة إنه من غير الواضح إذا كان مرسى لديه السلطة لطرد القيادة العسكرية نظرا لأنه وفقا للإعلان الدستورى الصادر عن المجلس العسكرى، يتحمل الجيش مسئولية كل الشئون العسكرية. وعلى الرغم من أن مرسى هو الرئيس المنتخب ولديه الشرعية الشعبية إلا أن المجلس العسكرى حصل على سلطة إصدار مثل هذه القرارات عن طريق استفتاء شعبى فى مارس 2011. وتوقعت المنظمة أن يستمر النقاش فى التركيز على خطوط هذه السلطة سواء فيما يتعلق بإقالة طنطاوى والمشير أو المضى قدما.

أما بالنسبة لدور الإخوان المسلمين، فلا يوجد ما يوقف مرسى عن تشكيل المؤسسات لخدمة الهدف الأساسى للجماعة وهو أسلمة المجتمع المصرى. وتشك المنظمة فى أن مرسى قد يتخلى عن السيطرة التشريعية الكاملة على البرلمان، مبررة ذلك بالقول إن الإخوان حتى الآن تراجعوا عن كل وعد سياسى قطعوه للجماعات العلمانية.

وختمت المنظمة تقريرها قائلة إن الخطوات التى قام بها مرسى هامة بكل تأكيد، وقد أشار إلى أنه لديه الحق فى اختيار الجمعية التأسيسية القادمة المعنية بكتابة الدستور فى حال فشل الجمعية الحالية أو تم حلها، وهو ما يعنى أن الدراما فى مصر لم تنته بعد.