طردت مشيخة جامع الزيتونة، الجمعة، إماما عينته الحكومة على هذا الجامع الذى يطلق عليه فى تونس اسم "الجامع الأعظم"، ويعتبر واحدا من أشهر الجوامع فى العالم الإسلامى.

ولم يتمكن محمد بوزغيبة، أستاذ الفقه الإسلامى وعلومه فى جامعة الزيتونة التابعة لوزارة التعليم العالى والذى عينته وزارة الشئون الدينية إمام جمعة فى جامع الزيتونة من إمامة المصلين، بعدما اعترضته مجموعة أشخاص قبل دخوله الجامع وطلبت منه الرحيل فانصرف.

وأعلنت مشيخة جامع الزيتونة الخميس فى مؤتمر صحفى أنها لن تسمح لإمام عينته الحكومة باعتلاء منبر الجامع.

وقال الشيخ حسين العبيدى وهو بحسب وثائق رسمية كشفها للصحفيين "شيخ الجامع الأعظم وفروعه" إنه "لن يعتلى منبر الزيتونة إلا من كان عضوا فى مشيخة الجامع الأعظم، وإن الإمام المعين من الحكومة سيطرد لأنه "ليس له الحق قانونا فى الإمامة بالجامع".

وأضاف "ليس للحكومة الحق فى تنصيب إمام يخدم السلطة، ولا يجب أن يعتلى البندارة (مداحو الأنظمة) منبر الجامع".

وقال محمد بوزغيبة لفرانس برس إن تعيينه إماما لجامع الزيتونة من قبل الحكومة "هو تكليف وليس تشريفا".

ولاحظ "بدأ الناس (فى جامع الزيتونة) يستمعون إلى خطب جمعة فيها تكفير وتهجم، خطب غير أكاديمية وغير راقية".

وكان بوزغيبة يشير إلى اتهامات وجهت إلى حسين العبيدى بتكفير فنانين تشكيليين تونسيين عرضوا فى يونيو الفائت فى مهرجان ثقافى بمدينة المرسى (شمال العاصمة) لوحات فنية اعتبرها متشددون دينيون "مسيئة للمقدسات الإسلامية".

وأم الشيخ سالم العدالى وهو عضو فى مشيخة جامع الزيتونة صلاة الجمعة بتفويض كتابى من حسين العبيدى الذى منعته إصابة فى الكتف من الإمامة.

وقال العبيدى، "إن الأطباء أشاروا عليه بالراحة إثر إصابته بخلع فى الكتف بعدما تعرض الجمعة الماضى لاعتداء بالعنف" من الشرطة التى قال إنها "اختطفته" فى اليوم نفسه لمنعه من إمامة المصلين بجامع الزيتونة، وتمكين الإمام الجديد المعين من الحكومة من اعتلاء منبر الجامع.

وذكر بأنه أقام دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية على خلفية "اختطاف" و"اعتداء بالعنف".

وقال العبيدى (70 عاما) إنه "لم يعامل أبدا مثل هذه المعاملة فى وقت (الرئيس التونسى الراحل) الحبيب بورقيبة والمخلوع" زين العابدين بن على اللذين اتهمهما إسلاميون فى تونس بـ"معاداة" الإسلام.

وأطلع العبيدى الصحفيين على وثيقة رسمية تقول إن "جامع الزيتونة مؤسسة إسلامية علمية تربوية مستقلة غير تابعة تتمتع بالشخصية القانونية".

وحملت الوثيقة المؤرخة فى 12 مايو 2012 توقيع الشيخ حسين العبيدى بوصفه "شيخ الجامع الأعظم وفروعه" وتواقيع ثلاثة وزراء فى الحكومة الحالية التى تقودها حركة النهضة الإسلامية هم وزراء الشئون الدينية، والتربية، والتعليم العالى والبحث العلمى.

وأعلن الوزراء الثلاثة فى بيان مشترك نشروه الأربعاء الماضى أن "مشيخة جامعة الزيتونة تابعة قانونيا لرئاسة الحكومة" وأن "إدارة جامع الزيتونة من حيث تعيين الأئمة والمؤذنين وسائر الأعوان وتنظيم المناسبات والدروس العلمية والتوعوية هى من مشمولات وزارة الشئون الدينية، وتحت إشرافها المباشر".

وقال حسين العبيدى: "إنه أعلن الوزراء الثلاثة أنهم تراجعوا (عما ورد فى الوثيقة) فقد نقضوا العهد وأصبحوا أعداء للإسلام وللثقافة الإسلامية".

وتطالب مشيخة جامع الزيتونة باسترداد "الأوقاف" التابعة للجامع والتى انتزعتها السلطات فى عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

وقال حسين العبيدى، إن "نصف الأراضى الخصبة فى تونس هى أوقاف تابعة لجامع الزيتونة".

ويرجح مراقبون أن تكون مطالبة الجامع باسترداد هذه الأوقاف السبب الرئيسى للخلافات بين مشيخة الزيتونة والحكومة.

ويعتقد أن الحكومة وقعت فى "ورطة قانونية" بعدما وقع ثلاثة من وزرائها الوثيقة التى فى حوزة العبيدى.