fiogf49gjkf0d
نرصد أصداء قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنحل
فاروق سلطان: قرار عودة البرلمان باطل100% الأسوانى: قرار مرسى خطوة على الطريق الصحيح الجبالى: مرسى بداية لحرب بين السلطات حمزة يطالب "العسكرى" بعزل مرسى ومحاكمته زمزم: قرار مرسى بداية للصدام مع القضاةالكتاتنى يحدد أولى جلسات الشعب عبدالرحمن يوسف: عفارم يا ريس! العريان: "قرار الرئيس ألغى اغتيال سلطة الشعب"
غضب بالدستورية العليا.. وأعضائها يجتمعون غدا لبحث الرد على قرار مرسي بعودة البرلمان المنحل
حالة من الغضب العارم انتابت أعضاء المحكمة الدستورية العليا عقب صدور القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا ، وذلك لحين إجراء انتخابات جديدة بعد 60 يوم من موافقة الشعب على الدستور الجديد ، بحسب ما ينص القرار .
المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا واحد الذين شاركوا في صدور حكم بحل البرلمان قال فى تصريحات لـ"الدستور الأصلي" ان اتصالات جرت بين هيئة المحكمة لتدارس اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك القرار المخالف للقانون والدستور –على حد وصفه- .
الشناوي أكد ان أعضاء المحكمة سيجتمعون صباح غدا بمقر المحكمة، للاتفاق على ما تتخذه المحكمة من قرار بشأن مخالفه حكمها .
وأضاف " انا مش فاهم كيف يصدر رئيس الجمهورية مثل ذلك القرار وما معناه" وأشار إلى أن القرار يخالف ما أعلنه مرسي من قبل الذي أكد أمامنا خلال حلف اليمين احترامه للقانون وأحكام القضاء وأحكام المحكمة الدستورية العليا.
وأكد نائب رئيس المحكمة على أن حكم الدستورية واجب النفاذ، وأن ما فعله رئيس الجمهورية يعد مخالفه للقانون والدستور.
أيمن نور: قرار عودة البرلمان صادم.. وعلى مرسي الإلتزام بأحكام القضاء
في ردود أفعال مختلفة على الساحة السياسية في مصر عقب إعلان المكتب الرئاسي اليوم إلغاء قرار حل البرلمان، قام عدد من الشخصيات العامة بالتعليق على حسابهم الشخصي على الموقع الاجتماعي «تويتر» وكان من أبرزهم السياسي أيمن نور رئيس حزب غد الثورة حيث أعرب عن الصدمة حيال قرار إلغاء البرلمان،
كما أنه في حاجة لتوضيح لأسانيده وحدوده من حيث الثلث فقط أم الكل، كما طلب من الرئيس محمد مرسي الإلتزام بتنفيذ أحكام القضاء وإحترام دولة القانون.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قد أصدرت حكماً بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب، وبطلان المجلس كاملاً. وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قراره في 15 يونيو الماضي،بحل مجلس الشعب باعتباره باطل قانوناً.
العريان: "قرار الرئيس ألغى اغتيال سلطة الشعب"
رحب القيادى فى جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عصام العريان بقرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان، عبر عدد من التعليقات على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" .
وقال الدكتور العريان إن قرار الرئيس ألغى قرار المشير، وأن الجيش سيحترم الرئيس والشرعية، مطالبا فقهاء الفتنة بالكف عن التحريض، قال: "عودة مجلس الشعب للانعقاد توكيد لإرادة الشعب واحترام لحكم الدستورية، المجلس يبدأ بتعديل تشريعى لقانون ا&O5275;نتخابات تنفيذا لحكم الدستورية".
وتابع: "السيادة للشعب وحده وعلى المضللين احترام عقول الناس، الحكم لم يحل المجلس إنما عدم دستورية نصوص بالقانون، قرار الرئيس ألغى قرار المشير أيها العقلاء، القوات المسلحة ليست مسئولة عن الشرعية، الشعب هو المسئول عن حماية الشرعية وحماية مكتسباته، الجيش سيحترم الرئيس والشرعية ولن يستجيب للتحريض، كفى".
ووصف العريان قرار الرئيس بأنه ألغي اغتيال سلطة الشعب، قال: "إنجاز الدستور هو المهمة ا&O5271;ساسية ا&O5269;ن فقهاء الفتنة، ودعاة الحكم العسكرى عليهم أن يعودوا الى صوابهم ويلتحقوا بالشعب و&O5275; يقفوا ضد إرادة ا&O5275;مة، وحكم الدستورية تعلق بمنطوقه بنص القانون الذى اغتال سلطة الشعب قرار المشير الذى سحبه قرار الرئيس الشرعى احتراما إرادة الشعب وتنفيذا للحكم".
عبدالرحمن يوسف: عفارم يا ريس!
أشاد الاعلامى عبدالرحمن يوسف بقرار رئيس الجمهورية محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد، واجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما من وضع الدستور، وأكد أن سبب تأييده للقرار أن حكم المحكمة الدستورية العليا تم تفسيره بشكل سياسي لا علاقة له بالقانون.
وطالب يوسف عبر تغريدة له على تويتر اليوم الأحد، مرسى باعلان البرادعى رئيسا للحكومة وأبو الفتوح نائبا له، قائلاً: "عفارم يا ريس، يا سلام لو تعلن البرادعي رئيسًا للوزراء، وابو الفتوح نائبًا أول".
الكتاتنى يحدد أولى جلسات الشعب بعد قليل
يصدر الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بيانًا بعد قليل، حول قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب لانعقاد جلساته.
واكدت مصادر قريبة الصلة ان البيان سيحدد اولى جلسات انعقاد مجلس الشعب وترتيب المناقشات خلال هذه الجلسة.
زمزم: قرار مرسى بداية للصدام مع القضاة
وصف د.عبدالمنعم زمزم أستاذ القانون بجامعة القاهرة قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل بالمنعدم والمخالف لصحيح القانون ونظام الدولة.
وقال زمزم إن رئيس الجمهورية ليس من حقه إلغاء الأحكام القضائية، خاصة الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ولكن يجوز له العفو فقط في بعض القضايا الجنائية.
وأضاف أستاذ القانون أن القرار يعد بمثابة بداية للصدام مع القضاة والمجلس العسكري لكون القرار يعد إلغاء للإعلان الدستوري الذي أدي اليمين بموجبه.
حمزة يطالب "العسكرى" بعزل مرسى ومحاكمته
فتح المهندس الاستشارى, ممدوح حمزة, النار على قرار د.محمد مرسى الصادر منذ قليل بشأن عودة مجلس الشعب، مطالبًا المجلس العسكرى بقيادة المشير طنطاوى بعزل الرئيس وتقديمه للمحاكمة.
وأضاف حمزة - فى اتصال هاتفى مع "بوابة الوفد" اليوم الأحد: "أطالب فورا القوات المسلحة (قائدي الجيوش والاسلحة) بعزل الرئيس محمد مرسي فورا، وتقديمه للمحاكمة لتعديه على السلطة القضائية ومنعه من دخول قصر الرئاسة اذا ارادوا لمصر أن تبقى دولة".
وأوضح حمزة بأنه يعبر عن رأيه بكامل حريته، قائلاً: "هذا رأيى فى الرئيس الذى ينقلب على السلطة القضائية، مؤكدا أنه يطالب قيادات القوات المسلحة بعزل الرئيس وتقديمه للمحاكمة، لأنه تعدى تعديا صارخا على شرعية القانون".
يأتى ذلك بعد أن أصدر د.محمد مرسى, الرئيس المنتخب قرارا جمهوريا رقم 11 لعام 2012 بعودة مجلس الشعب وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستورى.
الجبالى: مرسى بداية لحرب بين السلطات
قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ردا على قرار رئيس الجمهورية بإعادة عمل مجلس الشعب وانعقاد جلساته: "إن قرار د.محمد مرسى يعتبر انتهاكا لسيــادة القانون".
وأشارت إلى أن القرار هو بداية الحرب بين سلطـات البلــد.
وأكدت الجبـالى فى تصريح لـ"بوابة الوفد", أن قرارات المحكمة الدستورية العليــا لا رجعة فيها، وتابعت: "ليس احد فوق قرارات المحكمة الدستورية حتى لو كان رئيس الجمهورية".
وأضافت: "نحن الآن دخلنا دائرة تكسير العظام وما يحدث انتهاك صريح للقانون, وسننتظر لنرى من سوف يكسب فى هذه المرحلة".
الأسوانى: قرار مرسى خطوة على الطريق الصحيح
أكد د. علاء الأسواني - الروائى المعروف - أن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية خطوة على الطريق الصحيح لعودة السلطة التشريعية المغتصبة من المجلس العسكرى لنواب الشعب.
واشار الأسوانى - فى تعقيبه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الأحد - إلى قرار الدكتور مرسى بعودة مجلس الشعب لانعقاد جلساته الى ان تصبح سلطة التشريع لنواب الشعب وليس للواءات المجلس العسكرى.
فاروق سلطان: قرار عودة البرلمان باطل100%
شن المستشار فاروق سلطان, رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق, الهجوم على القرار الصادر من جانب د.محمد مرسى, الرئيس المنتخب, الخاص بعودة مجلس الشعب، قائلا: "فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن مخالفة قانون الانتخابات للإعلان الدستورى فقرار الرئيس محمد مرسى باطل100%".
وأضاف سلطان فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" اليوم الأحد - أن قرار عودة البرلمان لا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية ومخالف للقانون والإعلان الدستورى الصادر من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب توليه مسؤولية إدارة البلاد بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك قائلا: "هذا القرار باطل ومخالف للأعراف القانونية والدستورية".
وأشار رئيس المحكمة الدستورية السابق إلى أن قرار المحكمة الصادر بشأن حل البرلمان واضح، وهو بطلان قانون الانتخابات التشريعية وبمقتضاه حل مجلس الشعب، قائلا: "حكم المحكمة الدستورية يشمل حل مجلس الشعب بالكامل بسبب بطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب ومخالفتها للإعلان الدستورى، مشددا على أنه لا يمكن فصل الثلث عن ثلثى القائمة بالمجلس".
واختتم سلطان تصريحاته بقول: "القرار الصادر بعودة مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية باطل، ولا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية وقرار المحكمة الدستورية واضح وواجب النفاذ منذ إصداره".
يأتى ذلك بعد أن أصدر د. مرسى, الرئيس المنتخب قرارا جمهوريا رقم 11 لعام 2012 بعودة مجلس الشعب وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستورى.