على الرغم من التصعيد الذى استمر شهوراً من جانب جماعة الإخوان المسلمين، ضد الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء وحكومته بعد نحو أسابيع من رئاسته للحكومة فى ديسمبر الماضى، إلا أنه منذ أن دخل الدكتور محمد مرسى - مرشح الجماعة - قصر العروبة رئيساً للجمهورية، لم تنقطع الاتصالات بينهما، على عكس ما كان يتوقع ويترقب الكثيرون، فقد ظنوا أنه بمجرد وصول «مرسى» إلى سدة الحكم، فإنه سيطيح على الفور بالجنزورى وحكومته، إلا أن هذا لم يحدث.

واللافت، أن الجلسة المفاجئة، التى جمعت بين مرسى والجنزورى والمشير حسين طنطاوى، قبل أن يحلف مرسى اليمين، كانت على ما يبدو لتقريب وجهات النظر بين الطرفين برعاية المشير، فقد كان من المفترض أن وجهة الجنزورى كانت شطر المجلس العسكرى لتقديم استقالة الحكومة، لكن المشير طنطاوى، اصطحب الجنزورى إلى قصر «الاتحادية» وعقدا جلسة مطولة مع «مرسى»، وعلى ما يبدو فإن هذا اللقاء كان موفقاً، ونجح «الجنزورى» بما يمتلك من خبرات فى إقناع «مرسى» بأنه الرجل الذى يبحث عنه لتنفيذ برنامجه الذى تعهد به للقضاء على الأزمات والمشكلات اليومية التى يعانى منها المواطنون.

«الجنزورى» عاد بعد هذه الجلسة، بمعنويات مرتفعة، وأخبر وزراءه الذين كانوا يجتمعون بمقر الهيئة العامة للاستثمار قبل أن يتوجه الجنزورى لتقديم الاستقالة، بأنه تم تكليف الحكومة بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

مصادر مقربة من السلطة التنفيذية ممثلة فى مؤسسة الرئاسة والحكومة، قالت لـ«اليوم السابع»، إن «مرسى» مقتنع جداً بأداء «الجنزورى» وتفانيه فى أداء المهام الموكولة إليه، ويشعر أيضاً فى قرارة نفسه أنه كان ضحية صراع «إخوانى - عسكرى».

وتابعت المصادر: أنه على مدار الأيام الماضية، كان هناك خط اتصال مباشر بين «مرسى» و«الجنزورى»، وقد جمعهما لقاء آخر استغرق وقتا طويلاً، كان الجنزورى يتحدث كثيراً، بينما ظل الرئيس مرسى ينصت.

حاول الرئيس مرسى، بما لديه من قناعات خاصة بالجنزورى، الاستفادة من خبراته، والتعرف على الصعوبات التى تواجه الدولة فى المرحلة المقبلة، وكان الجنزورى كعادته جاهزاً بملفات الاقتصاد والأمن، دون أن يحمل معه مستندا أو ورقة واحدة.

المصادر أكدت أن الجنزورى، طلب من الرئيس مرسى، ضرورة العمل على إنجاز المشروعات القديمة التى أنفق عليها مليارات الجنيهات، وتسبب نظام مبارك فى تعثرها ونهبها، مثل مشروعى توشكى وشرق التفريعة، باعتبارهما أمل مصر فى الخروج من الوادى الضيق، وتحقيق نهضة شاملة لن تحتاج إلى مجهودات طويلة الأمد، وهو ما يدعم مشروع النهضة وبرنامج المائة يوم الذى تعهد بتنفيذه الرئيس مرسى، مما يزيد من شعبيته.

كما سلم «الجنزورى» الرئيس عدة تقارير أخرى تتضمن التوصيات والمقترحات التى تم اتخاذها خلال اجتماع مجلس المحافظين، الثلاثاء الماضى، والذى استمر نحو 7 ساعات بشأن الموضوعات العاجلة المتعلقة بالقضايا التى تهم المواطن المصرى وذلك لاتخاذ القرار الذى يراه مناسبا فى هذا الصدد، وتتضمن هذه التقارير والملفات الإجراءات والخطوات الحكومية لرفع المعاناة عن المواطنين فى أقرب وقت ممكن، خاصة ما يتعلق بالقضايا الخمس الرئيسية والتى يتضمنها برنامج الـ 100 يوم، وهى الأمن والاستقرار ورغيف الخبز والوقود والنظافة والمرور.

واشتملت التقارير التى أعدها الجنزورى للرئيس مرسى، على الإجراءات الفورية العاجلة التى يتعين اتخاذها لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع بجميع محافظات الجمهورية، وما أوصى به الوزراء والمحافظون من إعداد مشروع قانون لتغليظ عقوبة إلقاء القمامة فى الطرق.

كما اشتمل أحد هذه التقارير على كيفية حل المشكلة الأساسية التى ركز عليها الرئيس خلال لقائه بالجنزورى، وهى التعديات على الأراضى الزراعية والمجارى المائية، حيث أشار التقرير إلى أنه يجب ألا تتهاون الدولة مع التعديات على الأراضى الزراعية، حيث يمثل ذلك تهديداً للأمن القومى المصرى، لأنه يتسبب فى انكماش الرقعة الزراعية، وبالتالى تهديد الأمن الغذائى للمصريين، كما أوصى التقرير بأن التعديات البسيطة «التى فى المهد» ستزال فوراً، والمتوسطة ينظر إليها، والتعديات الثقيلة مثل العمارات والبنايات الشاهقة، سيتم التعامل معها لاحقاً.

«مرسى» وجد فى الجنزورى خبيراً، حيث اشتملت أغلب الحوارات التى دارت بينهما سواء وجها لوجه، أو عن طريق الهاتف، على ضرورة الاهتمام بملفى الاقتصاد والأمن، ودلل الجنزورى على ما أنجزه فى هذا الصدد بما استهدفه منذ مجيئه فى ديسمبر الماضى بوقف نزيف الاقتصاد، وترشيد الإنفاق لدعم الموازنة، ودعم المصانع المتعثرة وعودة المتوقفة للإنتاج، وكذلك حفاظه على ثبات قيمة الجنيه المصرى أمام الدولا الأمريكى عند 6.3 جنيه، قبل أن ينخفض إلى6.5، ومن ثم سعى الرئيس من خلال سلسلة لقاءات إلى دعم دور الأجهزة الرقابية فى مصر خلال المرحلة المقبلة، كما التقى فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى مرتين فى أقل من 48 ساعة، بدعم من «الجنزورى» للاستفادة من خبرته الاقتصادية وما يتعلق بعودة الجنيه المصرى إلى ريادته، مما أثار التكهنات، وزج اسم العقدة إلى بورصة ترشيحات رئاسة الحكومة، وهى تكهنات فى غير موضعها. غير أن هناك إشكالية، ستواجه الرئيس «مرسى»، فهو يحتاج إلى خبرات الجنزورى المتراكمة، للاستفادة منها فى تنفيذ برنامجه الرئاسى الذى تعهد به للمواطنين، والجنزورى-وفقا للأرقام والتفنيد - هو الأجدر لتنفيذ هذه الأجندة؛ لكن ستظل لعنة الصراع السابق والهجوم المتكرر ضد الجنزورى وحكومته من الجماعة والحزب اللذين ينتمى إليهما الرئيس الحالى، تطارد «مرسى» وتجعله ينحاز إلى رحيل «الجنزورى» وتكليف شخصية بذات المواصفات لتنفيذ برنامجه، وهو ما أدى إلى تعثر المفاوضات وتأخر الإعلان عن اسم رئيس الحكومة إلى ما يقارب الأسبوعين منذ وصل الرئيس المنتخب إلى القصر الرئاسى.

وبعيداً عن هذه الإشكالية، فإن مصدرا رفيع المستوى، أكد أن الرئيس مرسى سيرضخ إلى تمسك المجلس العسكرى بحقه فى اختيار وزراء الحقائب السيادية، وسط أنباء مؤكدة عن الإبقاء على وزير الداخلية الحالى اللواء محمد إبراهيم، مع قبول «العسكرى» لطلب «مرسى» وقيادات «الحرية والعدالة» بإعادة هيكلة «الداخلية» وتطهيرها من رجال مبارك.

المشاورات لا تزال مستمرة بشأن رئيس الحكومة، وهناك أجهزة رقابية تفحص ملفات العديد من المرشحين، وبحسب مصادر رفيعة، توقعت أن يتم إعلان اسم رئيس الحكومة الجديد الأسبوع المقبل أو قبل بداية شهر رمضان، على أن يستمر «الجنزورى» رئيساً لحكومة تسيير الأعمال، لحين تشكيل الحكومة الجديدة، التى ربما يستغرق تشكيلها أسبوعين أو يستمر إلى ما بعد شهر رمضان على الأكثر.