قالت دكتورة هدى عبدالناصر، أستاذ العلوم السياسية: إن فكرة فرض مجلس رئاسى مدنى من قبل القوى السياسية هي فكرة غير مقبولة ولا تستند إلى شرعية دستورية.

وأضافت - فى مداخلة هاتفية مع مع الإعلامى عادل حمودة فى برنامج "معكم"، الذى يذاع على شاشة سى بى سى- أن تجربة الرئيس الراحل جمال عبد ناصر بتكوين مجلس رئاسى عام 1962 عقب الانفصال عن سوريا كانت تستند إلى سلطات رئيس الجمهورية التى خوّلها له الدستور، وبالتالى فهى تختلف تمامًا عن ما تطالب به القوى السياسية الآن، والذى لا يستند إلى الشرعية.

وأوضحت أن هذه التجربة فشلت فى عهد ناصر، نظرا لتضارب السلطات بين المجلس الرئاسى وسلطات المشير عامر، والتى احتواها ناصر بعد ذلك.

واختتمت هدى عبدالناصر بأن الرئيس القادم يجب أن يكون له صلاحيات كاملة تحت رقابة برلمانية.

من جهته قال الخبير الاستراتيجى نبيل عبدالفتاح والخبير فى شئون الجماعات الإسلامية: إن من يقول بوجوب التصويت لمرسى ضد شفيق لمنع عودة النظام السابق لا يستند إلى معلومات واضحة عن النظام وهيكلته، والذى يمارس دوره فى مؤسسات الدولة حتى الآن، وأن شفيق لن يستطيع استنساخ النظام القديم شاء أم أبى.

وأكد عبدالفتاح أن الإخوان "جزء من الأزمة ويديرونها لصالحهم، لأنهم لديهم خبرات طويلة فى التعامل مع الأدارة المصرية وأنها جماعة تسلطية لا تختلف عن النظام السابق، وهذا يظهر من سياسة السمع والطاعة التى تمارسها جماعة الإخوان داخليًا".

وتابع أن جماعة الإخوان لم تتغير بعد تشكيل حزب الحرية والعدالة، وأنه من الصعب التخلص من سيطرة مرشد الجماعة، خصوصًا وأن المرشد يحتفظ دائمًا بأشخاص أقوياء لا يمكن السيطرة عليهم.