اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان الخميس، أن على السلطات الليبية أن تعدل فورا القانون الذى يمنح العفو الكامل للثوار السابقين الذى قاتلوا معمر القذافى.

وقالت "المنظمة"، على المجلس الوطنى الانتقالى الليبى أن يعدل فورا القانون الجديد الذى يحمى الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم من الملاحقات القضائية إذا كانت أفعالهم تهدف إلى تعزيز أو تسهيل الثورة" التى أطاحت بنظام القذافى.

وقال مساعد مدير هيومن رايتس ووتش، لشرق أفريقيا وشمالها جو ستورك،" إن هذا القانون يتيح للأفراد الذين ارتكبوا جرائم خطيرة أن يفيدوا من الحرية لأسباب سياسية"، وأضاف أن" هذا الأمر ينشر ثقافة العدالة الانتقائية التى قاتل الليبيون للتخلص منها".

وينص القانون الرقم 38 الذى يدخل حيز التطبيق فى 12 مايو على عدم معاقبة العسكريين والموظفين الأمنيين والمدنيين على أفعال قاموا بها لضمان نجاح الثورة.

فى المقابل، يمنح القانون الحكومة سلطة الحد من حركة شخص أو تغريمه أو توقيفه لفترة تصل إلى شهرين إذا اعتبرته بمثابة "تهديد للأمن العام" بسبب صلاته مع النظام السابق.

وتؤكد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أن المقاتلين ارتبكوا جرائم إبان الثورة فى ليبيا العام 2011، محذرة من عمليات التعذيب المستمرة فى السجون التى تشرف عليها ميليشيات مؤلفة من ثوار سابقين.