خطيب «التحرير»: نموت في ميدان البطولة والفداء ولا نموت في بيوتنا كالنساء
احتشد أمس مئات الألوف من المصريين في ميدان التحرير بوسط القاهرة في مليونية «حماية الثورة وتقرير المصير» للمطالبة بحماية الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك قبل أكثر من عام وشارك ألوف في مظاهرات بمدن أخرى.

وشارك ألوف في مسيرات توجهت إلى التحرير بعد صلاة الجمعة من عدد من مساجد العاصمة.

وكان نشطاء دعوا إلى التظاهر أمس للمطالبة بمنع من عملوا مع الرئيس السابق من خوض انتخابات الرئاسة المقرر أن تجرى جولتها الأولى الشهر المقبل لكن الإسلاميين انضموا إلى المظاهرات رافعين شعار «حماية الثورة».

وردد المتظاهرون هتافات مماثلة لهتافات رددت خلال الاحتجاجات التي أسقطت مبارك ومنها «الشعب يريد إسقاط النظام» و«عيش (خبز) .. حرية.. عدالة اجتماعية».

كما رددوا هتافات مناوئة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط مبارك منها «يسقط يسقط حكم العسكر» و«قول متخافشي المجلس لازم يمشي» وهما من الهتافات التي رددها نشطاء في احتجاجات تحول بعضها إلى العنف خلال الشهور الماضية.

وقد رفعت المليونية التي تجمعت امس في معظم ميادين مصر وضمت 90 حركة سياسية وائتلافا ثوريا وقوى سياسة واسلامية 10 مطالب، وهي حل اللجنة العليا للانتخابات ومحاكمة أعضائها لضلوعهم في التزوير، إسقاط حكومة الجنزوري، إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري، إنشاء محاكم ثورية ومحاسبة جميع رموز النظام السابق وقتلة الثوار أمامها وعلى رأسهم مبارك والعادلي، تفعيل دور البرلمان بجناحيه وتكليف مجلسي الشعب والشورى بتشكيل حكومة ثورية مؤقتة لحين اجراء انتخابات رئاسية في موعدها، تفعيل قانون العزل السياسي وعزل جميع الفلول من الحياة السياسية وتطهير القضاء والداخلية والإعلام، حل جهاز الأمن الوطني، الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، اعداد الدستور بالتوافق الوطني مع عدم اشتراط إعداده قبل الانتخابات الرئاسية والتوافق بشأن تأسيسية الدستور.

وكتبت على منصة أقامها الإخوان المسلمون في ميدان التحرير عبارة تقول «تسليم السلطة في 30 يونيو» في إشارة إلى إصرارهم على أن يحافظ المجلس العسكري على وعده بتسليم السلطة لرئيس منتخب منتصف العام.

وكان مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإسلاميون قد أصدر تعديلا قانونيا يمنع كبار مساعدي مبارك من الترشح لمنصب رئيس الدولة وينطبق على أحمد شفيق آخر رئيس لمجلس الوزراء في عهد مبارك. وشفيق هو أحد 13 مرشحا للمنصب بينهم الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي يقول متظاهرون إنه من بقايا نظام مبارك التي يسمونها «الفلول».

وعرف التعديل إعلاميا بقانون العزل السياسي.

وأحال المجلس العسكري التعديل إلى المحكمة الدستورية العليا للإدلاء برأي فيه وإذا قالت إن التعديل دستوري يمكن أن ترجأ الانتخابات المقرر أن تبدأ يوم 23 مايو.

وعلى منصة أقامها أنصار القيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل الذي استبعدته لجنة الانتخابات الرئاسية من الترشح قائلة إن والدته تحمل الجنسية الأميركية كتبت عبارات «إسقاط حكم العسكر وإنشاء محاكم ثورية وتفعيل قانون العزل السياسي». ويلوم نشطاء وسياسيون منذ شهور الإسلاميين على رفضهم في السابق الاحتجاج على سياسات المجلس العسكري لكن نشطاء يقولون إن القوى المختلفة يجب أن تتوحد الآن لتحقيق أهداف الثورة وبينها مكافحة الفساد الذي يقولون إنه كان متفشيا في عهد مبارك الذي استمر 30 سنة.

ورفعت على منصة لحركة شباب «6 ابريل» التي برزت خلال الدعوة لانتفاضة العام الماضي لافتة تضمنت المطالبة بإصدار «قوانين ثورية للقصاص» من مساعدي مبارك والمتهمين بقتل متظاهري الثورة. وقتل في الثورة التي استمرت 18 يوما نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف لم يعاقب أي من المتهمين بقتلهم إلى الآن.

وقال خطيب الجمعة مظهر شاهين وسط حماس المصلين وهتافاتهم المناوئة للمجلس العسكري «لو عاد هؤلاء ليحكمونا مرة أخرى... سيرملون نساءنا ويقطعون رقابنا... نموت في ميدان البطولة والفداء ولا نموت في بيوتنا كالنساء».

وطالب بأن تكون هذه الجمعة «جمعة الوحدة» بين الجماعات والأحزاب السياسية المختلفة وهتف وردد وراءه المصلون «إيد واحدة.. إيد واحدة». وقال شاهين الذي يكنى بخطيب الثورة «هي جمعة فاصلة في تاريخ مصر». ويقول المجلس العسكري إنه حقق الكثير من أهداف الثورة ومن بينها إجراء أول انتخابات تشريعية حرة ونزيهة في البلاد منذ نحو 60 عاما.

ويشدد المجلس أيضا على أنه سيسلم السلطة للرئيس المنتخب في موعد غايته نهاية شهر يونيو لكن الإسلاميين يتخوفون من قدوم رئيس من رجال مبارك يمكن أن يضيع مكاسبهم السياسية إذا أصدر قرارا بحل البرلمان.

ويواجه البرلمان إمكانية حله أيضا إذا قالت المحكمة الدستورية العليا في قضية معروضة أمامها إن قانون الانتخاب لم يكن دستوريا لأنه لم يطبق مبدأ المساواة بين المستقلين والحزبيين.

وفي مسيرة من مسجد الاستقامة بمدينة الجيزة عاصمة محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة إلى ميدان التحرير رفع المتظاهرون لافتة عليها صورة لشفيق وصورة لموسى وكتبت عليها عبارة «لا للفلول» ورفعوا لافتة عليها عبارة «شرعية الثورة = شرعية الميدان + شرعية البرلمان». وهتفوا فيما بدا أنه تحذير من إمكانية وقوع عنف ضد المتظاهرين «اضرب نار اضرب حي.. يا طنطاوي دورك جاي» في إشارة إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وهتف الناشط اليساري كمال خليل في مكبر صوت محمول «ثورة مصر جاية جاية.. جايبة الخير جايبة الحرية». ومنذ إسقاط مبارك قتل نحو مائة متظاهر في مواجهات مع قوات ارتدى بعضها زي الجيش لكن المجلس العسكري قال إن القوات لم تستخدم ذخيرة حية وان طرفا ثالثا يمكن أن يكون استغل المواجهات ليطلق النار على نشطاء.

وفي ميدان التحرير قال محمود عشري (28 عاما) وهو من مدينة الفيوم جنوب غربي القاهرة وينتمي لجماعة الإخوان المسلمين «جئت لأؤكد على استمرارية الثورة. الشرعية من الميدان والبرلمان».

وفي وقت سابق قالت جماعة الإخوان إن الشرعية صارت للبرلمان وطالبت بقانون ينظم التظاهر ويعاقب المخالف بالحبس مما أثار غضب نشطاء.

وشارك ألوف المتظاهرين في مسيرة توجهت إلى التحرير من مسجد مصطفى محمود في الجيزة أيضا رافعين لافتات كتبت على إحداها عبارة «لا خوف ولا رعب كل السلطة للشعب» و«مطلوب رئيس ثوري مش فلول».

ولم يعلن إن كان متظاهرون سيعتصمون في الميدان لكن نشطاء يدعون لذلك لحين تحقيق مطالب المظاهرة ومن بينها تعديل مادة دستورية تمنح لجنة الانتخابات الرئاسية حصانة من الادعاء عليها أمام القضاء. ويخشى نشطاء وسياسيون أن تزور الانتخابات لمصلحة مرشح معين دون أن يكون بمقدور المتضررين الطعن على إعلان النتيجة. وتقول الحكومة إن اللجنة قضائية ولا تحتاج قراراتها للطعن عليها أمام القضاء. ويرأس اللجنة الانتخابية رئيس المحكمة الدستورية العليا وتضم في عضويتها رئيس محكمة الاستئناف والنائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري.

وفي مدينة الإسكندرية شارك ألوف في مسيرة من مسجد القائد إبراهيم إلى مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالمدينة رافعين لافتات كتبت عليها عبارات تقول «لا للفلول» و«لا للحكم العسكري».

وتظاهر أمس مئات في مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة وفي مدينة المنيا عاصمة محافظة المنيا مرددين هتافات مناوئة للمجلس العسكري.