تقرير مفصل تلقاه الرئيس حسني مبارك من وزارة الموارد المائية والري بشأن الاجراءات والمشروعات لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة بمحافظات سيناء وأسوان والبحر الاحمر من اثار واخطار السيول في المستقبل.
وتضمنت الاجراءات اعادة تقييم جميع المنشآت والعشوائيات الواقعة في مخرات السيول, وتعديل القانون الخاص بحظر البناء في مخرات السيول وتغليظ العقوبات علي المخالفين وتوفير التمويل المطلوب لأعمال الحماية العاجلة بالمحافظات المتضررة كمرحلة أولي بتكلفة تقديرية200 مليون جنيه.
ورصد التقرير التعديات علي مخرات السيول تمهيدا لإزالتها وإنشاء سدود إعاقة وتخزين سيول واقامة خزانات ارضية وبحيرات صناعية وتطهير جميع المخرات والبدء في اعداد اطلس لجميع المحافظات عند المناطق الحرجة المعرضة للسيول واعداد كود مصري جديد للسيول لتحديد المواصفات التصميمية لمنشآت الحماية وأعمال الحماية علي جانبي مخرات السيول.
وتستهدف الاجراءات الجديدة الإنذار المبكر بمحافظات الوجه القبلي وسيناء للتنبؤ بالسيول قبل حدوثها بفترة تصل الي72 ساعة وتعديل القانون الخاص بحظر البناء علي مخرات السيول وتغليظ العقوبات علي المخالفين لتقديمه خلال الدورة التشريعية الحالية.
وتضمن التقرير الذي عرضه وزير الري الدكتور محمد نصر علام الإجراءات العاجلة والمستقبلية والآثار الإيجابية لسدود الإعاقة والحماية بسيناء وأسوان وقد اسهم انشاء العديد من السدود بشكل كبير وايجابي في حماية خليج نعمة ونويبع ودهب من اثار السيول الأخيرة والاستفادة من المياه الجوفية كمصدر ثان للمياه, وحول الآثار الايجابية للسيول من حيث تخزين مياهها لخدمة اغراض التنمية بسيناء اكد وزير الري في تقريره انه في وادي العريش تم حجز6,5 ملايين متر مكعب امام سد الروافع مما ادي إلي زيادة منسوب المياه الجوفية بالشريط الساحلي نحو50 مترا وتحسين نوعية المياه بها وتخزين مايزيد علي20 مليون متر مكعب في باقي السدود.
وعن الاقتراحات المستقبلية للحد من اثار واخطار السيول علي المحافظات اشار وزير الي الي انه يتم الاعداد حاليا لإنشاء اطلس لمصر عن المناطق الحرجة المعرضة للسيول وتعميم نظام الإنذار المبكر الذي يتم تشغيله حاليا في عدد من المحافظات ليشمل محافظات الوجه القبلي وسيناء حيث يستطيع هذا النظام التنبؤ بالسيول وذلك بعد ان ثبت نجاح النظام في جنوب سيناء الذي يتكون من استخدام صور للأقمار الصناعية والنماذج الرياضية.