قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أن لدينا من السلع التموينية ما يكفى لمدة 3 أشهر، وأن انخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى يعد مؤشرا خطيرا، وأشارت إلى إنه لا توجد أزمة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بسبب ملف حقوق الإنسان وملف منظمات المجتمع المدني.

وأكدت أبو النجا أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة علاقة استراتيجية ومهمة، وأن الولايات المتحدة تحتاج إلى مصر، ومصر أيضًا تحتاج إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن اختزال العلاقة بين الدولتين في ملف واحد.

وقالت عقب الاجتماع الذى عقده الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، اليوم "الثلاثاء"، للجنة المالية والاقتصادية، إن الاجتماع تناول متابعة سبل تحسين الأوضاع الاقتصادية، من خلال متابعة تنفيذ مجموعة من الإجراءات والرؤى التى اتخذتها القطاعات الإنتاجية بوزارات التموين والتجارة الداخلية والبترول والسياحة لتعظيم مواردها، هذا بالإضافة إلى إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي التي تسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة والبالغ 144 مليار جنيه وميزان المدفوعات، وزيادة الدخل من الاحتياطى الأجنبي الذى وصل إلى 16.4 مليار دولار.

بالإضافة إلى البحث عن سبل لتعظيم موارد الدولة، وإلغاء الدعم المقدم على الصناعات كثيفة الطاقة، وقالت إنه سيتم الإعلان عن تقرير من السيد الدكتور محافظ البنك المركزى، لإصدار صكوك إيداع للعاملين المصريين بالخارج، للمساعدة في دعم الاقتصاد الوطن، وتحسين المنظومة الضريبية وتقديم حزمة من الحوافز لتشجيع الممولين على سداد الضرائب المتأخرة عليهم.

وأضافت أبو النجا أنه سيتم تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال برنامج يهدف إلى إنقاذ 300 شركة صغيرة ومتناهية الصغر، يعمل بها أكثر من 450 عامل لتسويق منتجات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحفيز وتشجيع الكفاءات الخاصة بشركات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الاتصالات، هذا بخلاف عدد 54 شركة كبيرة، سيتم تقديم حوافز لهم تشمل خصم بعض المديونيات من قيمة ما يتم تسديده من قطاع الاتصالات لخزانة الدولة، وذلك فى حدود مبلغ 100 مليون جنيه.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى على تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية لعودة الاستثمار من جديد فى السوق المصرى، بالإضافة إلى البدء فى إجراءات التنمية الشاملة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك لما تمتلكه من مقومات التنمية الشاملة الزراعية والمعدنية والحيوانية والأثرية والسياحية، وتسوية مشكلات العقود مع المستثمرين العرب والأجانب، مؤكدة أن الدولة ستسترد كامل حقها فى فروق أسعار الأراضى التى تم بيعها بأسعار أقل من قيمتها، وذلك دون سحب أية أراضى من المستثمرين، وذلك بهدف طمأنة المستثمرين الحاليين والجدد وتشجيعهم للاستثمار فى مصر، مشيرة إلى أن الحكومة نجحت فى توفير 20 مليار جنيه نتيجة تلك الإجراءات التقشفية.

وقالت إن الاجتماع تناول متابعة التطورات والمستجدات لجنة فض منازعات الاستثمار، موضحة أن اللجنة الخاصة بفض المنازعات قامت بمناقشة عدد 19 حالة لتسوية منازعات الاستثمار، وقد تم التوصل إلى حلول نهائية لعدد 15 حالة سيتم عرضها على مجلس الوزراء المقبل.

كما أشارت أبو النجا الى أنه يتم حاليًا التشاور مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض لسد عجز الموازنة بقيمة 3.2 مليار دولار بفائدة 1.1% بدلا من 1.5%، وجارى التفاوض أيضاً وتقديم طلب رسمي للبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي للحصول علي قرض قيمته مليار دولار مناصفة بين البنكين ليكون إجمالي الاقتراض الخارجي من مؤسسات التمويل الدولية 4.2 مليار دولار، مؤكدة على أن حجم الاقتراض الخارجي فى الحدود الآمنة، وأن حجم الاحتياطى من السلع الأساسية يكفى لمدة 6 أشهر.