أنهت وزارة التربية والتعليم مشاوراتها مع جميع اتحادات ونقابات وتجمعات المعلمين حول التعديلات المقررة للقانون 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلمين.

ويجرى الآن وضع اللمسات النهائية للتعديلات ليكون الحد الأدنى المقترح لأجر المعلم 1500 جنيه والحد الأقصى 35 ضعفاً مثل باقى العاملين بالدولة وهو ما يقدر بـ52 ألف جنيه.. وسيتم عرض القرار المعدل على مجلس الوزراء بداية من الأسبوع المقبل.

تضمنت التعديلات المقترحة إضافة مشرفى ووكلاء الأنشطة وموجهى صيانة الحاسب الآلى ومشرفى التغذية إلى الكادر مع تفضيل خريجى كليات التربية فى التعيين وحذف شرط الامتحان عند تقدم المعلم للترقية إلى الدرجة الأعلى واستبداله ببرامج تنمية مهنية ونقل سلطة التعاقد مع المعلم المساعد من الوزير إلى المحافظ وإلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة وتنص التعديلات على أن جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة واختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل مدرسة فى مسابقة عامة ومفتوحة واقترح جدول أجور مستقل للمعلمين ومعالجة القصور التشريعى الخاص.. بإضافة إجازات المعلم المساعد مثل المعلم والنص على علاوة ترقية للمعلم تماثل العلاوة الدورية وكذلك اعتبار الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية.

وأكد وزير التربية والتعليم جمال العربى حرصه على استطلاع آراء اتحادات ونقابات وتجمعات المعلمين حول مقترحات تعديل القانون قبل عرضها على مجلس الوزراء موضحاً أنه لا إصلاح للتعليم بدون إصلاح أوضاع المعلم.