مع تأدية حكومة الدكتور كمال الجنزوري يمينها الدستورية، أمام رئيس المجلس العسكري، تدخل المواجهة بين المعتصمين أمام مجلس الوزراء، والمجلس وحكومته مرحلة جديدة..

فالجنزوري، ووزراؤه، الذين يبدو أنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى مجلس الوزراء بسبب الاعتصام، ما زالوا يواجهون رفضا من كل القوى المشاركة في الاعتصام، التي قررت ضم اعتصام التحرير إلى اعتصام مجلس الوزراء، تأكيدا للمطالب التي لم يستجب لها المجلس العسكري.

المعتصمون ما زالوا يواجهون مخاوف الفض بالقوة، خصوصا بعدما أعلن الجنزوري أنه سيمارس مهام عمله من مجلس الوزراء، وأنه سيدخل المقر رغم الاعتصام، مما جعل الشباب يتخوفون من احتمال فض الاعتصام بالقوة، ما زاد من إصرارهم على التوجه إلى مجلس الوزراء بأعداد كثيفة، وزيادة تأمين مداخل الاعتصام، استعدادا لأي مواجهات محتملة، خصوصا في ظل التهديدات التي أطلقها توفيق عكاشة أحد فلول النظام السابق وأحد أنصار المجلس العسكري الحالي، بأنه سيأتي بمجموعة ويساعد الجنزوري في دخول مجلس الوزراء عنوة، مما ينذر بموقعة جمل جديدة.

إلى هذا، أعلن 11 حزبا وحركة وائتلافا سياسيا عن نقل اعتصامها من ميدان التحرير إلى شارع مجلس الشعب بجوار مبنى رئاسة الوزراء لمنع أي تحايل على إرادة الشعب وإهدار دماء شهدائه، مضيفة في بيان لها إيمانها بأهمية التركيز على مطلبها الرئيسي الرافض تشكيل الحكومة الجديدة، والداعي إلى إسناد إدارة الفترة الانتقالية لحكومة إنقاذ وطني كاملة الصلاحيات، مع تضمين صلاحياتها الكاملة "سياسية واقتصادية" في الإعلان الدستوري وتنحية المجلس العسكري تماما عن إدارة الحياة السياسية.