طالبت "نيويورك تايمز" واشنطن بأن تضغط على المجلس العسكري مصر لكي تلتزم بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقالت الصحيفة الأمريكية في افتتاحية لها بعنوان "انتخابات مصر" أن المصريين يأخذون الخطوة القادمة في مسيرة الربيع العربي وهي انتخاب حكومة مدنية ديموقراطية. واذا كانت الاتخابات جرت بسلاسة في تونس الا أن المؤشرات في مصر لا تبدو جيدة. وأن الجيش (المجلس العسكري) الذي مازال يدير المشهد يبدو انه مهتم أكثر بحماية سلطته من دفع تغيير ديموقراطي حقيقي.

كما قالت الصحيفة ان ادارة أوباما تريد ـوهذا مفهوم ـ أن يحترم الجنرالات اتفاقية السلام لعام 1979 مع اسرائيل الا أنها يجب أن تدفعهم أيضا من أجل ضمان انتخابات حرة والالتزام بموعد محدد لانهاء سلطتهم. وأضافت : ان الجيش سيثير المزيد من عدم الاستقرار اذا أصر على التمسك بالسلطة.

وبعد أن استعرضت الافتتاحية العملية الانتخابية التى تبدأ في 28 نوفمبر قالت : لقد أثار الجنرالات شكوكا خطيرة حول أجندتهم عندما عارضوا واشنطن في مطلبها بتخصيص بعض من معوناتها العسكرية لتدريب القائمين بالانتخابات واعضاء أحزاب سياسية  على أسس غير حزبية. كما أنهم عارضوا حضور مراقيبن دوليين للانتخابات مصرين على وجودهم ك"شهود". وأنهم (أي الجنرالات) عرضوا مطالب بأن يحمي الدستور الجديد الجيش وميزانيته من المراقبة البرلمانية. ولم ينهوا العمل بقانون الطوارئ المرتبط بعصر مبارك القمعي.

وأشارت الافتتاحية الى أن الولايات المتحدة قدمت  لمصر معونات تقدر ب 60 مليار دولارعلى مدى العقود الثلاثة الماضيةـ أغلبها كانت عسكرية. وأن هذا يجب اعادة النظر فيها لكي تخدم بشكل أفضل احتياجات الديموقراطية الصاعدة. وأن الكونجرس يجب أن تعتمد وبسرعة ما وعدت به واشنطن من اسقاط لديون تقدر بمليار دولار بحيث يتم استثمار هذه الأموال في مشروعات مشتركة تخدم المدنيين في مصر.

واختتمت "نيويورك نايمز" افتتاحيتها بالقول أن الشعب المصري أظهر شجاعة كبرى عندما أطاح بحسني مبارك. وأن الامر يرجع له الآن وبمساعدة دولية في ضمان تحول ديموقراطي. وأن الناخبين يجب أن يسعوا للأفضل وينتخبوا برلمانا يؤكد الحكم المدني ويضمن الشفافية ويحمي حقوق الجميع ـ بما فيهم الأقليات الدينية والمرأة.