فى أول تعليق للجنة العليا للانتخابات على الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، بمنع ترشح الفلول، أكد مصدر قضائى، رفيع المستوى، من أعضاء اللجنة، رفض ذكر اسمه، أن اللجنة ملتزمة بأحكام القضاء وواجبة التنفيذ، موضحاً أن هذا الحكم لا يعد نهائياً، ويمكن الطعن عليه من قبل المرشحين، وذكر المصدر أن اللجنة ستقوم بقراءة حيثيات الحكم، تمهيداً لتنفيذه، واستبعاد المرشحين الذين ينتمون إلى الحزب الوطنى.

وأكد المصدر، أن صيغة الحكم المبدئية تؤكد التعميم واستبعاد مرشحى الوطنى بوجه عام، الذين كانوا أعضاء بمجلس الشعب عام 2010، وينتمون للوطنى، ولم يختص المرشحين بالمنصورة فقط، لذلك لابد من قراءته جيداً لتطبيقه بشكل جيد.

وأضاف المصدر، أنه بشأن القوائم التى بها عدد من أعضاء الوطنى، وكذلك المرشحين على المقاعد الفردية، سيتم استبعادهم أيضا حتى مع تعليق، وإعلان الكشوف النهائية، وقيام الأحزاب السياسية باستكمال القوائم خلال الفترة الماضية، موضحاً أن العبرة فى النهاية ستكون فى دراسة الحكم وفى حالة عدم الطعن عليه.