أحدث حكم المحكمة الإدارية العليا بالمنصورة بوقف إدراج أعضاء الحزب الوطني "الساقط" على قوائم المرشحين وعزلهم حالة من الحراك في الأوساط السياسية وننشر حيثيات الحكم الصادر من المحكمة برئاسة المستشار حاتم داوود.

كانت المحكمة قد شُكلت برئاسة المستشار حاتم داوود وعضوية كلا من المستشارين عناد عطية وأحمد حافظ في الدعوى رقم 1593 لسنة 34 ق للنظر في الدعوي المرفوعة من محمود عبد الخالق السعيد المرفوعة ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة و رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير العدل بصفته ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته ورئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب بمحافظة الدقهلية



وشدد الحكم الصادر على أنه يتوجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك.

وجاء في الدعوى قبولها شكلا، ووقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الساقط من الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تنفيذ قرار اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية بقبول أوراق ترشيح من يثبت أنه كان من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الساقط، وألزمت جهة الإدارة مصروفات طلب وقف التنفيذ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.