كشف مصدر مسئول بمجلس الوزراء لـ"بوابة الأهرام" أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، سيصدر مرسوما بقانون العزل السياسى عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة، حتى يتم العمل به قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحا أنه تم تغيير مسمى "الغدر" إلى "إفساد الحياة السياسية"، حتى يتناسب المسمى مع المرحلة الراهنة، حيث كان قانون الغدر قد صدر عقب ثورة 1952.

وعلمت "البوابة" من مصادر وثيقة الاطلاع، أن بعض القوى السياسية، والتيارات الثورية أعدت قوائم بأسماء بعض المرشحين لتطبيق القانون عليهم، سواء الذين كانوا ينتمون إلى الحزب الوطنى المنحل، أو غيره من الأحزاب، وأنهم يعتزمون تقديم القوائم إلى النيابة العامة لتطبيق القانون عليهم فى حالة تورطهم، وثبوت إدانتهم فى إفساد الحياة السياسية، حيث إن القانون ينص على عزلهم من العمل السياسى ومنعهم من تقلد مناصب قيادية عامة بالدولة لمدة 5 سنوات.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطي ووزير قطاع الأعمال، أن قانون إفساد الحياة السياسيه "الغدر" وسيتم تطبيقه علي كل من يثبت تورطه في إفساد الحياة السياسية مهما كان شأنه أو منصبه وانتماؤه، وأنه سيتم أيضا تطبيقه بحسم وفي أي وقت حتي لو كان من ضمن المرشحين للانتخابات أو الفائزين فيها.