علن المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة تدرس حاليا وبعناية تامة سبل تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والذي أكد على أحقية المصريين المقيمين خارج مصر في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المرتقبة لمجلسي الشعب والشورى.

وأوضح المستشار عبد المعز إبراهيم في تصريح له اليوم أن تنفيذ هذا الحكم قد يستلزم إجراء تعديل تشريعي من أجل تنفيذه.

مشيرا إلى أن القانون ينص على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل بينما لا يمكن إجراء الانتخابات تحت اشراف السفراء والقناصلة فقط في الخارج لأنه لايمثل إشرافا قضائيا.

وأشار إلى وجود بعض العقبات التي تبحث اللجنة سبل تذليلها من خلال الإجراء التشريعي المرتقب التي منها أن القانون ينص على أن إثبات الشخصية أمام لجنة الانتخابات بالرقم القومي وأن بعض المصريين في الخارج يكتفون بحملهم جوازات سفر ولم يقوموا باستخراج بطاقة الرقم القومى ومن ثم ينبغى أن يشمل التعديل السماح لهم بالتصويت بجواز السفر.

وقال إنه لا توجد قاعدة بيانات تحصي المصريين المقيمن في الخارج خاصة وأن الكثيرين منهم ليسوا مقيدين في سفارات وقناصل الدول المقيمين فيها.

وأشار إلى أنه من الصعوبة تحديد أسم الدائرة التي سيدلي فيها المصري المقيم في الخارج بصوته طبقا لاحدى الدوائر داخل مصر.

وأوضح أنه من بين المقترحات التي يتم دراستها حاليا إنشاء عدد من اللجان الانتخابية للمصريين بالخارج بحيث تخصص لهم مقاعد بمجلسى الشعب والشورى ويتم انتخابهم لمن يمثلهم من بين الموجودين معهم.