في إطار الجهود المبذولة لاسترداد الأموال المصرية المنهوبة‏,‏ أعدت إحدى اللجان الفنية بوزارة العدل مشروع مرسوم بقانون يقضي بإنشاء لجنة قضائية جديدة بصلاحيات شاملة للكشف عن الأصول والأموال المهربة والعمل علي استردادها‏، وذلك تمهيدًا لتقديمه إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لاعتماده.
وطلب وزير العدل في مشروع القانون من المجلس العسكري إلغاء القرار رقم 52 لسنة 2011 الخاص بإنشاء اللجنة القضائية لاسترداد الأموال، استنادًا إلى أن عملها يقتصر على الأموال والممتلكات المهربة من جانب الرئيس السابق وأسرته.. وذلك من أجل توسيع سلطات اللجنة ونطاق عملها.
وتضمن المشروع أن تتخذ اللجنة ما يلزم تجاه طلبات تجميد تلك الأصول أو مصادرتها أو استردادها أو التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحصول عليها بطريق غير مشروع، وأيضا اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لدى الدول الأجنبية طبقا لنصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واثبات أحقية الدولة في تلك الأصول وطلب استردادها لصالح مصر بالتعاون مع السلطات المختصة في تلك الدول لأجل تحقيق ذلك.
وينفرد موقع مصراوي، بنشر المذكرة الإيضاحية لقانون لتوسيع صلاحيات القضاء لاسترداد أموال مصر المهربة وإليكم المذكرة الايضاحية:
''في أعقاب قيام ثورة 25 يناير المجيدة في مصر وما ترتب على ذلك من القضاء على النظام السابق فيها، ظهر العديد من وقائع الفسد التي حدثت خلال وجود هذا النظام واتي تعد سمة من سمات رموزه.
وقد تبلور الفساد المشار إليه في تفشي الجرائم والمخالفت الجسيمة التي كانت ترتكبها تلك الرموز خلال هذه الفترة والتي أسفرت عن سلبهم ونهبهم العديد والكثير من الأموال وحصولهم عليها دون وجه ق وبطرثيق غير مشروع اعتمادًا واستغلالاً لوظائفهم ونفوذهم.
وعليه فقد انهالت البلاغات والشكاوى المقدمة في هذا الصدد إلى جهات التحقيق والبحث المختلفة وظهر من خلالها ضلوع الغالبية العظمى من القائمين على النظام السابق في وقائع فساد مالي تشكل جرائم منصوصًا عليها في قانون العقوبات وفي قوانين جنائية خاصة كقانون مكافحة غسل الأموال والكسب غير المشروع، بل امتد الأمر إلى جرائم منصوص عليها في الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتي انضمت إليها مصر وصدقت عليها وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من التشريع الوطني.
وقد تناولت جهات التحقيق القضائية المختلفة وقائع الفساد المشار إليها وطبقت فيها كافة القواعد والاجراءت الواجب اتخاذها والمنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائي وباقي القواعد الاجرائية الآخرى ذات الصلة، حيث ظهر من خلال تلك الوقائع التي جرت فيها تعدد الأموال التي تحصل عليها رموز الفساد من الموظفين العموميين ومن في حكمهم من ذوي الصفات النيابية أو الحزبية وغيرهم من أصحاب النفوذ والسلطان.
كما ظهر تنوع تلك الأموال المنهوبة بين عقارات وأراضي ومنقولات وأسهم وأموال نقدية، حيث قام هؤلاء الفاسدون بتجميع تلك الأموال بكافة أشكالها وأنواعها واخفائها في داخل وخارججمهورية مصرالعربية لينعموا بها وأسرهم دون وجه حق او اعتبار لأفراد الشعب المصري وللدولة الملاك الأصليين لتلك الأموال.
وقد ظهر جليًا من كل ذلك ضرورة اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة نحو استعادة تلك الأموال واستردادها لصالح الشعب والدولة، وفي هذا السياق فإن جهات التحقيق المختلفة تبذل كافة الجهود لتحقيق ذلك من خلال الجهات المختصة وما هو متاح من نصوص قانونية تساعد على ذلك.
إلا أنه ونظرًا لتعدد وتنوع الأموال المنهوبة وتشعب الأماكن الموجودة بها في داخل خارج جمهورية مصر العربية وصعوبة الوصول إلى حقيقة الأمر بشأنها في ظل ماهو قائم حاليًا، فقد اتجه التفكير إلى ضرورة إنشاء لجنة قضائية تكون مهمتها الرئيسية القيام بما يلزم من اجراءت وتدابير للبحث والتحري عن تلك الأموال ورصدها وتعقبها وملاحقتها في أي مكان تتواجد فيه بغرض الكشف عنها والوقوف على حقيقتها واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية نحو تجميدها واستردادها ومصادرتها وإعادتها للحكومة المصرية صاحبة الحق الأصيل فيها بما في ذلك الاجراءات الزمة لاستصدار أوامر أو أحكام من الجهات القضائية في الداخل أو الخارج تصب في هذه الاتجاه، وذلك كله اعمالاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الصدد على مستوى التشريع الداخلي أو على مستوى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتعاون والمساعدة القضائية التي تسمح باتخاذ تلك الاجراءات والتدابير.
وتحقيقًا لهذا الهدف نص مشروع القانون على انشاء لجنة قضائية تختص بالقيم بكافة لاجراءات اللازمة للبحث والتحري والرصد والملاحقة والتتبع والكشف عن الأموال المنهوبة من قبل الموظفين العموميين ومن في حكمهم من أصحاب النفوذ والسلطان، واتخاذ الخطوات والاجراءات الزمة لاستعادة تلك الأموال في الداخل والخارج والعمل على الحصول على أوامر أو أحكام قضائية تحقق تلك الاستعادة.
وقد شكلت هذه اللجنة من أشخاص ذوي صفات وسلطات وصلاحيات تسمح بتحقيق الهدف المرجو من انشائها وقد غلب على غالبية أعضاءها الصفة القضائية ليتمكنوا من القيام بالمهام والاختصاصات الموكلة للجنة بكل كفاءة.
وقد منح مشروع المرسوم بقانون المرافق للجنة اختصاص سؤال من يلزم سؤاله من شهود في الداخل أو الخارج في هذا الخصوص بشرط مراعاة الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الخصوص طبقًا للاتفاقيات الدولية الثنائية أو الجماعية بشأن المساعدة القضائية او التعاون القضائي أو طبقًا للقواعد القانونية المعمول بها في كل دولة أجنبي يشتبه في وجود تلك الأصول بها.
وقد أعطى مشروع المرسوم بالقانون لأعضاء اللجنة استقلالية في مباشرة عملها بحيث لا يكون عليهم أي سلطان سوى القانون.
وكذلك فقد سمح لهم بالاستعانة بالخبراء في مجال عملهم في الداخل أو الخارج.
وحرصًا على تعميق وتأكيد احترام الأعمال القضائية التي ستقوم بها الجنة فقد نص مشروع المرسوم بقانون المرافق على اختصاص الاعضاء القضائيين في اللجنة وحدهم بالإطلاع على ما يلزم من ملفات وبيانات واوراق موجودة لدى أى جهة من الجهات والحصول على صور منها تساعد في انجاز مهام واختصاصات اللجنة، كما أتاح مشروع المرسوم بالقانون المرفق للأعضاء القضائيين أيضًا الحق في سؤال أي شهود في داخل مصر أو خارجها في هذا الخصوص بشرط مراعاة القواعد القانونية اللازم تطبيقها في هذا الصدد كما أتاح لهم تفويض خبراء في ذلك بعد تحليفهم اليمين القانونية.
كذلك أتاح مشروع المرسوم بقانون المرافق للجنة الحق في الاستعانة بمكاتب المحاماة في الخارج وبجهات التحري الأجنبية لانجاز مهامها بشرط مراعاة القواعد القانونية في هذا الخصوص، كما يحق لأعضاء اللجنة ورئيسها السفر للخارج للدول التي يلزم الاتصال المباشر معها لانجاز مهام اللجنة.
وحيث أنه سبق ان أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 2011 متضمنًا تشكيل لجنة قضائية لتعقب واسترداد أموال الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته، فقد أصبح من الضروري عدم الاكتفاء بحصر مهمة اللجنة في ذلك فقط، فقد نص مشروع المرسوم بقانون المرافق على توسيع نظاق اختصاص اللجنة القضائية ليشمل تعقب وتتبع وتحري البحث والرصد واتخاذ ما يلزم من اجراءات استرداد لكافة الأصول المنهوبة من قبل أي موظف عام أو من في حكمه نتيجة جريمة ارتكبها وتحصل بسببها على تلك الأموال وذلك بصفة عامة، الأمر الذي يلزم معه والحال كذلك الغاء القرار رقم 52 لسنة 2011 وحلول اللجنة المشكلة وفقًا لمشروع المرسوم بقانون المرافق محل اللجنة المشكلة بالقرار المشار اليه.
ورغبة من المشرع في تحديد فترة زمنية لعمل اللجنة للطبية المؤقتة لعملها فقد تم النص بمشروع المرسوم بقانون المرافق على انهاء العمل به فور انتهاء عمل اللجنة وصدور قرار بذلك من وزير العدل.
من أجل كل ما تقدم وتحقيقًا لهدف انشاء لجنة قضائية محددة تختص بتفعيل كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأصول، فقد جاء مشروع المرسوم بقانون المرافق ليمنح تلك اللجنة ما تحتاجه من صلاحيات وسلطات في مجال البحث وتعقب لأموال الدول (الأصول) التي نُهبت من قبل رموز الفساد السابق وهم كلهم يعدوا الموظفين العموميين او من في حكمهم وليمنحها أيضا حق اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات قانونية نحو استعادة واسترداد تلك الأصول المنهوبة''.