قال النائب بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية تضمن نصًا بتوقيع غرامة قدرها 500 جنيه، كعقوبة لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات.
وأضاف "أبو شقة"، في تصريحات خاصة، اليوم الثلاثاء، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية مُفعل وساري حتى الآن، مطالبًا الجهات المختصة بتطبيق الغرامة على المقاطعين.
وأوضح "أبو شقة"، أن الغرامة ستقع على كل من يوجد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته، متابعًا: "وزارة الدخلية والنيابة مسئولان عن تحصيل الغرامات".
وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات، بداية من 26 مارس وحتى 28 مارس 2018.
ويتنافس في انتخابات الرئاسة المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل. ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف، مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.
وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.
ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب