صرح عمرو الجارحى وزير المالية المنشور رقم 3 لسنة 2018 بشأن آلية تنفيذ توجه الدولة للتحول إلى النظم الالكترونية والمالية والمحاسبية بضرورة الالتزام بصرف رواتب العاملين وما في حكمها بداية من اليوم الخامس والعشرين وحتى الثامن والعشرين فقط من كل شهر، على أن يتم صرف متأخراتها الواردة بعد هذا التاريخ في اليومين التاسع والعاشر فقط من الشهر التالي، وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات اللازمة لترشيد وضبط الإنفاق العام، وكذلك إحكام إعمال الرقابة على ما يتقاضاه العاملون بالدولة بتفعيل برامج الرقابة المميكنة، وربط صرف مستحقات العاملين بالدولة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى .

وتضمن المنشور صرف ما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها إن وجدت في اليومين التاسع والعاشر فقط من كل شهر على أن يتم صرف متأخراتها الواردة بعد هذا التاريخ في مواعيد صرف رواتب العاملين، وهى بداية من اليوم الخامس والعشرين وحتى اليوم الثامن والعشرين فقط من كل شهر، ويستثنى مما سبق استمارات الصرف الخاصة بالأحكام القضائية واجبة النفاذ وأي مبالغ تستحق للعامل عند انتهاء خدمته حال توافر إحدى حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها بالمادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيتم صرفها وقت ورودها للوحدة الحسابية، وفى جميع الأحوال يجب أن يتم الصرف في اليوم السابق لتلك المواعيد إذا ما تعارضت مع الاجازات والعطلات الرسمية للدولة.

وطالبت وزارة المالية المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديرى الحسابات ووكلائهم بضرورة الالتزام بما تقدم بكل دقة علما بأن مخالفة أحكام هذا المنشور تعد مخالفة تستوجب المساءلة.