أكد شعبان عبد الجواد، مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، وجود ملامح تثبت أثرية التمثال المهرب إلى الكويت، ربما تعود لنهاية العصر الفرعوني وبداية العصر البطلمي، منوها إلى أن عملية خروج التمثال من مصر لم تتضح بعد وجاري البحث والتحريات بشأن ذلك.
أوصت اللجنة الأثرية التي شكلها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت لفحص التابوت الذي ضبطته سلطات الجمارك الكويتية ضمن أمتعة الشحن الجوي قبل أيام، بعودته إلى مصر لحسم هويته وفحص أثريته من عدمه و ذلك بعد دراسته في معامل الآثار ومن قبل المتخصصين بالوزارة، وذلك بعدما تعذر على اللجنة تحديد أثرية التابوت من عدمه لأن سطحه مغطى بطبقة من الأتساخات ويحتاج لمعمل ترميم لتنظيفها وإزالتها بمواد معينة.
وأوضح عبد الجواد، أن اللجنة ستفحص كل كبيرة وصغيرة عن التمثال بعد عودته لمصر ومعاينة البوليصة المرافقة، على أن يتم عرضه في المتحف المصري بالتحرير من خلال سيناريو العرض بوزارة الآثار.
يشار إلى أن اللجنة الأثرية التي شكلت لمعاينة التابوت برئاسة الدكتور سلطان الدويش مدير إدارة الآثار والمتاحف بالمجلس الوطني الكويتي، ضمت في عضويتها كل من: الدكتور السيد محفوظ، أستاذ التاريخ القديم والآثار بكلية الآداب بجامعة أسيوط والدكتور أحمد سعيد، أستاذ التاريخ القديم والآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة والمعارين بدولة الكويت.
وأوضح د. محفوظ أن اللجنة أقرت أن طراز غطاء التابوت يتشابه مع توابيت نهاية العصر الفرعوني والعصر البطلمي ولكن تبدو درجة الاتقان والحرفية أقل.
من جانبه، قال الدكتور هاني أبو العزم رئيس الإدارة المركزية لمصر الوسطى بوزارة الآثار، إن المعاينة المصرية أكدت أثرية الأثر المهرب للخارج ويعود العصر المتأخر "نهاية العصر الفرعوني وبداية البطلمي".
وأوضح أبو العزم، أن الإجراءات المتعبة في مثل هذه الحالات تتم بالتنسيق بين البلدين عن طريق العلاقات الدبلوماسية ورجوع الآثار المهرب إلى مصر بعد ثبات أثريتها وخروجها بطريقة غير شرعية في إطار الاتفاقيات بين البلدين وقانونا ستعود.