تنتظر العمالة المصرية مستقبلا يكتنفه الكثير من الغموض بسبب 3 مخاطر رئيسية تهددهم حاليا في أبرز الدول العربية التي يعملون بها، وهي السعودية والأردن والكويت والإمارات.
ويتمثل مثلث الخطر الذي يواجه المصريين بهذه الدول في قرارات رفع الأسعار وغلاء المعيشة، وتسريع توطين العمالة الأصلية في هذه الدول بدلا من الوافدين، إلى جانب فرض رسوم على العمالة الوافدة ومرافقيهم.
ويتوقع ممثلون للمصريين في الخارج وشركات إلحاق عمالة، أن تشهد الفترة المقبلة زيادة ملحوظة في عودة المصريين من هذه الدول بعد ارتفاع أسعار المعيشة هناك.
وتوقع حمدي إمام رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، أن يشهد عدد المصريين بالخارج تراجعا بنسبة بين 20 و30% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال إمام لمصراوي، "التوطين يسير بالتوازي مع مشكلات سياسية واقتصادية بهذه البلاد دفعتها لتجميد المشروعات بها وبالتالي تراجع الطلب على العمالة المصرية".
وتصل نسبة التراجع في الإقبال على العمالة المصرية في دول الخليج خلال عام 2017 إلى بين 80 و85%، بحسب إمام.
وفي الوقت الذي دفع فيه فرض الرسوم على مرافقي العمالة المصرية بالسعودية إلى عودة بعض هؤلاء المرافقين، ساهم توقف المشروعات خلال السنة الأخيرة في عودة بعض العاملين أنفسهم خاصة بمجال الهندسة وأعمال البناء والمقاولات، بحسب محمود رجب نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة الجيزة التجارية.
وقال عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج ، "العمالة المصرية بالخارج تتأثر بالفعل بهذه الإجراءات وبالفعل بدأ عدد كبير من العائلات يغادرون السعودية نتيجة زيادة الرسوم على المرافقين للعمالة".
وتوقع حنفي أن يعود آلاف من العمالة المصرية بالخارج خلال الأشهر القليلة المقبلة خاصة بعد شهر يوليو المقبل عقب انتهاء الموسم الدراسي الحالي.
وبدأت السعودية تحصيل مقابل مالي شهري على العاملين الوافدين بداية من يناير 2018، يبلغ 400 ريال شهريا بدلا من 200 ريال.
وفي يوليو الماضي، فرضت السعودية مقابلا ماليا على المقيمين المرافقين للعمالة الوافدة في القطاع الخاص بقيمة 100 ريال شهريا، والتي ارتفعت مع بداية العام الجاري إلى 200 ريال شهريا.