اعتبر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن قلق المصريين بسبب قضية سد النهضة مشروع، فيما توقع عودة سفير السودان لدى القاهرة إلى ممارسة عمله قريبا جدا.

وقال شكري، في حوار له عقب لقائه في العاصمة الإثيوبية أديس أباب وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور،  ردا على سؤال حول ما إذا تطرقت المحادثات بينهما إلى قضية السفير: "بالتأكيد.. ونحن نتوقع أن يعود للقاهرة في وقت قريب جدا، لأن العلاقات تحتاج لوجود سفيرين للبلدين للمساهمة في إدارة هذه العلاقات".

وأشار شكري إلى أن "اللقاء كان فرصة طيبة للمكاشفة والمصارحة وطرح كافة المواضيع التي أدت لخروج العلاقات عن مسارها الطبيعي" بين مصر والسودان، وأضاف: "كان هناك تأكيد من الجانبين على العمل المشترك لعودة العلاقات لطبيعتها، ونحن نسعى من خلال هذه اللقاءات لأن تكون العلاقة من الأهمية بحيث تجعلنا دائما نعمل على إزالة أي سوء فهم، والعمل على أن تكون هناك إجراءات ملموسة وعملية من قبل البلدين توضح استمرار العمل لتحقيق المصالح والدعم المتبادل واتخاذ مواقف واضح في مسار للعلاقة، وهذا ما سوف ما نعمل عليه في الفترة المقبلة".

وأشار أيضا إلى أن السودان لم يبلغ مصر حتى الآن بموقفه من المقترح المصري حول مشاركة البنك الدولي في المفاوضات الفنية بشأن سد النهضة الإثيوبي.

كما دعا وزير الخارجية المصري وسائل الإعلام إلى أن يكون "طرفا مسؤولا ويراعى دائما عدم المساس بالعلاقات والمحبة القائمة وألا ينزلق إلى أي نوع من الإساءة والتناول غير الموضوعي".

وعلى صعيد العلاقات مع إثيوبيا، قال شكري إن قلق المصريين حول المفاوضات بشأن سد النهضة مشروع، وأوضح: "ذلك لأننا نتعامل دائما مع قضية جوهرية وحساسة بالنسبة للشعب المصري واعتماده على نهر النيل كمصدر وحيد للمياه، وهى ليست فقط مياه شرب، فهذا جزء يسير جدا مما تستخدمه مصر من مياه النيل، فالنيل مرتبط بالحياة الاقتصادية لمصر وبسلامة المنظومة الزراعية في مصر، وبالتأكيد نحن على حق كامل في التعامل مع هذه القضية بالأولوية التي نوليها لها وبالحرص الذي ننتهجه والرأي العام المصري له كل الحق أن يتابع هذه القضية متابعة حثيثة لارتباطها بحياته".

وتابع مبينا: "لكن هذا لا يعني ألا نستمر في صياغة الحلول المناسبة وفقا لقواعد القانون الدولي ووفقا للعلاقات التي تربط بين الدول الصديقة وأن نستخلص في النهاية التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري والتزام كافة الأطراف بتعهداتهم والتزاماتهم، وفقا لهذا الاتفاق ومتابعة ذلك وتقييم الأمر كلما اقتضت الحاجة لهذا التقييم".

وأردف: "هذه هي مرحلة مصر وضعت فيها موقفا حازما بأنها لا تستطيع أن تستمر في مشاورات ومفاوضات لا تؤدى إلى نتائج تستغرق مزيدا من الوقت، وإنما علينا أن نحسم هذه القضية حتى تنطلق الدراسات التي سيتم على أساسها قياس الضرر وكيفية مواجهته خلال إقامة السد".