رد رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، على أحد متابعيه بشأن نية حزب الوفد للدفع بمرشح رئاسي لخوض الانتخابات أمام الرئيس السيسي. وجاء سؤال أحد متابعي ساويرس، على موقع "تويتر": "يعني حزب الوفد بتاريخه يرضى يبقى كومبارس، أعتقد أن مرشح الوفد عنده فرصة جيدة جدًا بعد ما سخنت الانتخابات". ورد ساويرس قائلًا: "عملها قبل كده أيام نعمان جمعة الله يرحمه". كان المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قال إن الهيئة تنعقد السبت المقبل، للإعلان عن مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة. وأضاف أبوشقة، في تصريحات الخميس: "إرادة المصريين حرة ولا يملى عليها أحد حديثه، وقرار الوفد اتُخذ بإجماع الوفديين". ​وحول ما إذا كانت هناك ضغوطًا مُورست على الحزب، قال رئيس الهيئة البرلمانية للوفد: "حزبنا عريق ونريد إثراء التجربة الديمقراطية في مصر، والدفع بمرشح في السباق الرئاسي لا يمثل عداءً للرئيس السيسي، وإنما استمرارًا لتجربة ديمقراطية يريد الحزب أن يحافظ عليها". كانت مصادر مُطلعة بحزب الوفد، قالت إن الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب، عقد اجتماعًا اليوم مع قيادات الحزب، لبحث إمكانية الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المُقبلة. وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن الاجتماع حضره النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، وعدد من أعضاء الهيئة العليا ونواب الحزب في البرلمان. يشار إلى أن المحامي والناشط الحقوقي خالد علي، أعلن عن عدم خوضه انتخابات الرئاسة المقررة في مارس المقبل. وقال في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء: "قرارنا أننا لن نخوض هذا السباق الانتخابي ولن نقدم الأوراق للانتخابات، عاشت مصر وشبابها المناضل". وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأوراق ترشحه رسميا الأربعاء، هو المرشح الوحيد حتى الآن بعد انسحاب علي ومثول رئيس الأركان المصري السابق، سامي عنان، أمام النيابة العسكرية بعد اتهامه من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة بمخالفة قواعد القانون العسكري بـ"تزوير مستندات والتحريض ضد الجيش". وتنص المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 على أنه "يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، وفي هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجرى الانتخاب في هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون".