وضعت وزارة الداخلية، خطة أمنية مشددة لتأمين احتفالات المواطنين بذكرى ثورة يناير وأعياد الشرطة، وبدأت وزارة الداخلية استنفار قواتها، وتوزيع الخطط الإشرافية والقيادية لتنفيذ بنود الخطة. وأمر اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بإلغاء جميع الراحات والإجازات للضباط والأفراد والمجندين بجميع مديريات الأمن خلال فترات الأعياد، وكذلك رفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى "ج" والتواجد الأمني بالشوارع والميادين ومحيط المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة، وتعزيز قوات الحماية المدنية، والخدمات الأمنية الطارئة. وقال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، إنه تم إعلان حالة الاستنفار الأمني داخل جميع قطاعات الوزارة، تنفيذا لتوجيهات الوزير، وتعتمد الخطة على مشاركة قوات من الأمن الوطني، والأمن العام، والأمن المركزي، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، والمرافق، لتأمين الميادين العامة والشوارع الرئيسيّة على مستوى الجمهورية،، ووضع خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة. وأشار المصدر إلى جاهزية كاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة التحكم بالكاميرات بجميع مديريات الأمن، بالإضافة إلى توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها وقيام المستويات القيادية بكل مديرية أمن بتفقد انتظام الخدمات الأمنية بمواقعها بشكل مفاجئ، للتأكد من إلمام القوات بخطط التأمين، فضلا عن استمرار مأموري أقسام ومراكز الشرطة بمكاتبهم، لتلقي أي بلاغات عن الحوادث التي تقع بدوائر أقسامهم والتحقيق فيها فورا. وأكد المصدر الأمني أن خطة التأمين ستشمل أيضًا تكثيف التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة بدائرة كل قسم ومركز شرطة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الأقوال الأمنية المكونة من مجموعات الأمن المركزي، ورجال المباحث الجنائية، وكذلك وحدات التدخل السريع، وذلك لضمان التدخل الفوري في حالة حدوث أي شيء يهدد الأمن العام.