قررت بنوك مصر والأهلي المصري والقاهرة إصدار شهادة بلادي بالجنيه الإسترليني، للمصريين العاملين بالخارج، وفقا لما قاله مسؤولون بالبنوك الثلاثة لمصراوي.
كانت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السفيرة نبيلة مكرم، قالت في بيان أمس، إن البنك المركزي وافق على طلبها بإصدار شهادات بلادي بالجنيه الإسترليني، في بريطانيا. وقال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، لمصراوي، إن البنك قرر طرح شهادة بلادي بالجنيه الإسترليني للمصريين العاملين بالخارج على غرار شهادة بلادى بالدولار بهدف لتحفيز المصريين العاملين بالخارج على استثمار مدخراتهم داخل مصر بسعر فائدة مرتفعة، مقارنة بأسعار الفائدة في الدول الأوروبية.
وتتاح الشهادة للمصريين العاملين بالخارج في دول أوروبا ويتم شراء الشهادة عبر إرسال حوالة من خارج مصر وفتح حساب بالبنك لربط الشهادة، بحسب الأتربي.
وقال إن البنك سيصدر 3 أنواع من الشهادات بفائدة مختلفة حسب آجال كل شهادة. ووفقا للأتربي، سيصدر البنك شهادة ذات آجال سنة بفائدة 1% وشهادة 3 سنوات بفائدة 1.25% وشهادة 5 سنوات بفائدة 1.38%.
وقال إن عائد الشهادة سيصرف كل 6 أشهر ولا يسمح بسحب قيمة الشهادة التي مدتها عام واحد إلا بعد انتهاء آجال استحقاقها، بينما يسمح للشهادة 3 سنوات باسترداد قيمتها بعد مرور 6 أشهر على ربط الشهادة، وكذلك الشهادة 5 سنوات يسمح باسترداها بعد مرور عام من ربطها. وقال رئيس بنك مصر إن الشهادة لا تسمح للعميل بالاقتراض بضمانها وإنما للادخار فقط.
وقال طارق فايد رئيس بنك القاهرة إن البنك سيصدر قريبا شهادة بلادي بالجنيه الإسترليني للمصريين العاملين في الدول الأوروبية بهدف إتاحة الفرصة لاستثمار أموالهم بأسعار فائدة مرتفعة مقارنة بالفائدة المنخفضة في بنوك أوروبا.
قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن البنك قرر طرح شهادة بلادي بالجنيه الإسترليني، بفائدة 1% لأجل عام، و1.25% لأجل 3 سنوات، و1.38% لأجل 5 سنوات.
وتتشابه شروط الشهادة في بنوك مصر والقاهرة والأهلي. وبحسب بيان لوزيرة الهجرة، أمس، فإنها تعمل على التواصل مع فرع البنك الأهلي المصري بإنجلترا لتنظيم عمليات شراء المصريين لشهادات "بلادي"، وتحديد موعد إتاحتها للجالية المصرية هناك. وظهرت فكرة شهادة بلادي في عام 2016، من أجل جذب السيولة الدولارية، من المصريين العاملين في الخارج، للمساهمة في حل أزمة نقص الدولار، قبل تعويم الجنيه في نوفمبر من نفس العام.