قررت المحكمة العسكرية، اليوم، الإفراج عن رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف فى قضية حمام السباحة الأوليمبى بالأقصر.. فقد قررت المحكمة العسكرية الإفراج عن نظيف بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسًا على ذمة قضايا أخرى، وذلك فى القضية المعروفة باسم "حمام السباحة الأوليمبى بمحافظة الأقصر" واستند دفاع نظيف إلى فتوى مجلس الدولة التى تفيد بتمام " جبر الضرر"، وإعادة الأرض محل التحقيق إلى محافظة الأقصر ونقل ملكيتها إليها وسداد مبلغ أحد عشر مليون جنيه لخزينة الدولة.

وكان رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى تلقى أول أغسطس الجارى فتوى من مجلس الدولة بخصوص الواقعة المتهم فيها رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف، ومحافظ الأقصر السابق الدكتور سمير فرج ورجل الأعمال ممدوح فيليب، بأنه تم إزالة كافة الآثار والأضرار الناشئة والمترتبة على إبرام عقد بيع حمام السباحة الأوليمبى بالأقصر فى التاسع من شهر فبراير من عام 2009، وذلك بعد إتمام إبرام عقدى التفاسخ والهبة المؤرخين فى الثامن شهر يونيو الماضى 2011 بين محافظة الأقصر وشركة سان جورج للاستثمار السياحى، والذى بموجبه تم إعادة أرض حمام السباحة القديم إلى المحافظة ونقل ملكيتها إليها وتنازل الشركة عن مبلغ أحد عشر مليون جنيه من مستحقاتها فضلا عن تنازلها عن الأرض البديلة والمقامة عليها الحمام الجديد بعقد هبة بدون عوض.

وكانت المحكمة العسكرية قررت يوم 25 يوليو الماضى حبس رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى قضية عقد بيع أرض الحمام الأوليمبى بالأقصر وكشفت التحقيقات عن أن نظيف وسمير فرج قاما بتمكين رجل الأعمال الأقصرى ممدوح فيليب من الاستيلاء على قطعة أرض كانت مخصصة لجهاز الرياضة لإنشاء حمام سباحة أوليمبى عليها، وبيعها بالأمر المباشر دون إجراء مزاد وبثمن يقل كثيرا عن ثمنها.