وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على تعديل بعض مواد أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 ، حيث يتضمن ذلك التعديل رفع الرسوم على خدمات المحمول وجوازات السفر وتراخيص السيارات وتراخيص السلاح ، وإقامة الاجانب.

حيث نص القانون على زيادة رسوم تراخيص السيارات الجديدة بنسبة 0.5% من الثمن الاجمالي للسيارة التي لا تتعدي سعتها اللترية عن 1330 سي سي، و2% على السيارات التي تزيد السعة اللتريةعن 1330سم3 و لاتزيد السعة اللترية لمحركها عن 1630سم3، ونسبة 2.25% للسيارات التي تتعدي السعة اللترية لمحركها عن 1630سم3 ولا تزيد عن 2030سم3 ، و2.5% للسيارات التي تتعدي سعتها اللترية عن 2030سم3.

كما تضمن القانون تحديد رسم تجديد رخص السيارة بقيمة 225 جنيه وذلك للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لها عن 1030سم3.

 و350 جنيه للسيارات التي تتعدي السعة اللترية لمحركها عن 1030 سي سي ولا تزيد عن 1330 سم3 ، 750 جنيه بالنسبة للسيارات التي تتعدي سعتها اللترية عن 1330 سم3 ولا تزيد عن 1630سم3.

كما تضمن القانون أيضاً رسوم بقيمة 3000 جنيه كحد أدني للسيارات التي تتعدي السعة اللترية لمحركها عن 1630سم3 ولا تزيد عن 2030سم3.

سيقل الرسم بواقع 10% سنوياً عن كل سنه تالية لسنة الموديل ، و2.5% من سعر السيارة بقيمة لا تقل عن 2000 جنيه بالنسبة للسيارات التى تتجاوز سعتها اللترية 2030 سي سي، ويقل هذا الرسم عن كل سنه تالية لسنة الموديل بنسبة 1%.