في خطوة وصفها الخبراء، بالإيجابية استهلت وزارة الصناعة والتجارة واتحاد الصناعات، العام الجديد بوضع خطة لزيادة المكون المحلي إلى نسبة تُقدر بـ 80% من المنتجات المصرية. كما عملت الوزارة على تعديل القانون رقم 5 الخاص بتفضيل المنتج المحلي، لإحلال خطتها التحديثية.
وكانت الحكومة قد أصدرت قانون المنتج المحلي بعد تصاعد شكاوى المنتجين من قيام جهات حكومية بتضمين شروط فى طرح العقود تحمل تمييزًا ضد المنتجات المصرية لصالح المستورد، خاصة أن الحكومة أكبر مُشترٍ وتم خلال القانون منح مزايا تفضيلية وسعرية للمنتجات الوطنية في المناقصات الخاضعة لأحكامه لتحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة وتوفير مزيد من فرص العمل.
وتأتي هذه التعديلات الجديدة على القانون، رغم مرور عامين فقط على إصدار القانون رقم 5 لسنة 2015 "تفضيل المُنتج المحلي في العقود الحكومية"؛ وعللّت الوزارة ذلك بأنه يأتي كمحاولة لتفعيل القانون وإنفاذًا لصلاحياته بشكل أكبر، وأرسلت الوزارة هذه التعديلات إلى مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
وذكرت وزارة الصناعة على لسان مسئوليها، أن القانون يهدف إلى سد الثغرات الموجودة في القانون والتي تم الكشف عنها خلال العامين الماضين، خاصة وأن بعض شركات تقوم بتجزئة التعاقدات التي تبرمها بهدف الالتفاف على شرط الحصول على موافقة لجنة المنتج المحلي على شروط المناقصات فوق الـ 10 ملايين جنيه، لذلك قامت الوزارة بتجريم التجزئة عمدًا وفرض غرامات مالية عليها، وإلزام الجهات بإخطار الوزارة بالمناقصات فوق المليون جنيه.
وأضافت الوزارة في حيثياتها حول القانون، بأن عددًا من الجهات الحكومية لم تلتزم بدعوى أن الحصة الحاكمة فيها لشخصيات لشخصيات اعتبارية حكومية منفردة لا تتوافق مع القانون، وهو ما تم تعديله بتوضيح أكثر بتعريف الحصة الحاكمة بأنها المملوكة لشخص واحد أو أكثر مجتمعين أو منفردين.
علاوة على أنه ولأول مرة تم إخضاع صناعة تكنولوجيا المعلومات للقانون بتعديل تعريف المنتج الصناعي فى إطار اتجاه الدولة لتحفيز الإنتاج فى هذا القطاع، كما أظهرت الاعتبارات العملية ضرورة السماح للوزير المختص بتفويض غيره فى رئاسة لجنة تفضيل المنتج المحلى لضمان الاجتماع بشكل دوري تفعيلًا لأحكام القانون.
وتتضمن نص مشروع قانون التعديلات المقترحة، وتضمَّن أربع مواد: الأولى أعادت تعريف المنتج الصناعي ليكون كل ما ينتج عن عملية التحويل المادي أو الكيميائي للمادة الخام، وكل منتج تجرى عليه عمليات تغيير، بما فى ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير، أو إنتاج البرمجيات والتطبيقات التكنولوجية للمعلومات، أو غير ذلك، وفقًا للمعايير والضوابط التى يصدرها الوزير، كما يتضمن كل منتج صناعي تزيد نسبة المكون المصرى فيه على 40% من تكلفة المنتج وتحسب النسبة بخصم المكونات المستوردة من التكلفة.
كما تستبدل الفقرة الثانية بالمادة الثانية، لتكون: الشركات التى يكون للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أي من الشركات المشار إليها فى هذه المادة مجتمعين أو منفردين حصة حاكمة فيها، كما تستبدل الفقرة الأولى بالمادة الخامسة لتكون: "تصدر الشهادة الدالة على استيفاء المكون المحلى من اتحاد الصناعات، بعد اعتمادها من هيئة التنمية الصناعية، أو هيئة تكنولوجيا المعلومات".
وتُسهم الصناعة بنحو 20% من حجم الاقتصاد المصري، منها 16% نسبة مساهمة قطـاع الصناعـات التحويلية غيــر البترولية، 16% مــن الناتج المحلي، وبلغ حجم نموه السنوي 7.8%، بحسب اتحاد الصناعات.
كما يتصدر قطاع الصناعة نسبة المساهمات القطاعية بحوالي 50 مليار دولار من ناحية قيمة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، فيما يساهم القطاع الخاص في مجمل نشاط القطاع الصناعي بنسبة 81% والقطاع الحكومي بنسبة 19%.
ويبلغ حجم الصادرات المصرية، التي مصدرها قطاع الصناعة 26.11 مليار دولار في 2014، منها 12.5 مليار دولار من منتجات الوقود والزيوت المعدنية و2.8 مليار دولار من السلع كاملة التصنيع. أما من ناحية الواردات فتمثل السلع الصناعية 59.8 مليار دولار منها 17.91 دولار سلع نصف مصنعة.
من جانبه، يقول الدكتور هاني النحاس، الخبير الاقتصادي، إنه يعتقد الوصول بهذه النسبة في المنتج المحلي في بعض الصناعات تحديدًا، لافتًا إلى أنه يجب على الوزارة تحديد الصناعات التي تستطيع تدبير احتياجاتها الداخلية.
ويتابع، أن هذا يعتمد على توافر المادة الخامة في داخل البلاد، وبالتالي فإن الصناعات المرشحة لذلك هي "الأسمنت- البتروكيماويات – الأسمدة". ويلفت النحاس إلى أنه يجب على وزارة الصناعة والتجارة عدم إطلاق قضية المكون المحلي على "علاته" ولكن يجب تحديدها، بافتراض أنها تنص على ذلك في خطتها العامة.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى "تلاعب كبير" يقوم به المُصنعين، إذ يقومون باستيراد أجزاء كثيرة من المُنتج، ثم يدخلونها إلى البلاد، وفي النهاية يطلقون عليها "صنع في مصر". متابعًا:"مصر لا تصنع أي شيء في أحسن الظروف".
ونقلًا عن محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، فإن أهم الملفات التي سيتم التركيز عليها فهي تشجيع المصانع على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعات التي تقوم بإنتاج المنتجات النهائية والورش التي تقوم بإنتاج المدخلات الوسيطة.
ويضيف، أنه بالفعل تمت زيادة نسب المكون المحلى فى العديد من المنتجات إلى 65%، وستعمل الغرفة خلال عام 2018 للوصول به إلى 75-80%، لافتًا إلى أن أهم القطاعات المرشحة لذلك هي قطاع الأجهزة المنزلية والذي حقق تقدمًا كبيرا فى هذا الملف، وصناعات المعدات والآلات الزراعية، والغرفة عقدت اجتماعا مع شركة الريف المصرى، المسؤولة عن زراعة المليون ونصف المليون فدان، وتم الاتفاق على تحديد احتياجات الشركة من معدات وآلات الرفع والحرث والحصاد، لبدء المصانع فى إنتاجها بشكل مكثف لتلبية الطلب المتوقع، بدلا من اللجوء إلى الاستيراد.