وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والرسوم في المواد الجنائية وبتعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة.
ويتضمن التعديل أحكامًا تهدف إلى تيسير وتطوير إجراءات التقاضي، واستحداث عدد من الإعفاءات والمزايا، وزيادة قيمة الرسوم القضائية زيادة طفيفة سعيًا لتثبيت موارد الخزانة العامة في ضوء ارتفاع معدلات التضخم، مع مراعاة البعد الاجتماعي.