تقدم المحامى طارق محمود ببلاغ للنائب العام، قُيّد برقم 14965 لسنة 2017، طالب فيه باستخراج رفات الفنان الراحل سيد درويش من مدفنه، لأخذ عينات من الأجزاء التى لم تتحلل بعد، ومنها الأظافر والعظام والأسنان، للوقوف على سبب الوفاة ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية.

وقال طارق محمود، فى تصريحات صحفية، إن الفنان الراحل الشيخ سيد درويش توفى فى التاسع من سبتمبر عام 1923 فى ظروف غامضة، وهناك روايات عديدة قيلت بصدد تفسير قتله، منها رواية السيدة حياة صبرى، التى قيل إنه تزوجها عرفيا، وقالت إن أحد الأشخاص من عائلة الجريتلى وضع المورفين فى كأس الويسكى للشيخ سيد درويش قاصدا قتله، وادعت أن الشيخ سيد بالصدفة كان متناولا لجرعة من الكوكايين، ليتفاعلا معا ويكونا سمًّا تسبب فى قتله”.

وأضاف المحامى صاحب البلاغ، أن هناك رواية أخرى حول الأمر، هى رواية حفيدة الشيخ سيد درويش نفسها، التى ادعت أن جدها توفى داخل العائلة وأنه لم يتعاط الكوكايين إلا مرة أو مرتين نتيجه طلب وإلحاح أصدقائه، نافية رواية السيدة حياة صبرى، وأشار المحامى طارق محمود إلى بعض الأخبار المتواترة حول تفسير سر موت الشيخ سيد درويش بأن الاستعمار الإنجليزى وراء الأمر، إذ جنّد أحد أفراد الأسر القريبة من الشيخ سيد لتضع له السم فى الطعام.

وبحسب البلاغ المقدم للنائب العام، تضاربت الأقاويل حول موت الشيخ سيد درويش، إذ كتب الدكتور فؤاد رشيد فى جريدة الشعب “عدد 2 أبريل 1958″، أن الشيخ سيد درويش مات نتيجة أزمة قلبية سببها الحزن، وقال طارق محمود إنه بعد كل تلك الرويات نتأكد من أمر واحد، أن هناك شبة جنائية شابت مقتل الشيخ سيد درويش، وهو الأمر الذى يشكل جريمة فى حق شخصية وطنية وفنية فريدة، ولهذا يجب الوقوف على حقيقة الأمر.

وطالب المحامى طارق محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة حول الأمر، وإصدار قرار بتشكيل لجنة مختصة من مصلحة الطب الشرعى، مهمتها استخراج رفات الشيخ سيد درويش من مقبرته الكائنة فى مقابر المنارة بالإسكندرية، فى ضوء توفر معلومات قوية عن وجود شبهة جنائية فى موته.