اعتبرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري مشروع القانون الجديد، الذي عُرض على الكونغرس الأمريكى تحت لافتة عنوان “دعم الأقباط في مصر”، تربصا بمصر بعد موقفها من القضية الفلسطينية.

واستنكرت النائبة مارغريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع القانون الجديد الذي عُرض على الكونغرس الأمريكي أمس الجمعة، تحت لافتة عنوانها “دعم الأقباط في مصر”، والمقدم من منظمة التضامن القبطي “كوبتك سوليدرتى” مع مشرعين أمريكيين، بحجة تسليط الضوء على ما أسموه محنة الأقباط والدعوة لدعمهم.

ودعت مارغريت عازر، واشنطن لرفع يدها عن أي تدخل في الشأن المصري، مؤكدة أن الأقباط مواطنون يتمتعون بكل الحقوق وعليهم كل الواجبات.

وأوضحت المسؤولة المصرية، أن القيادة السياسية في مصر تؤكد بشكل دائم حق المواطنة وتعترف بحقوق الأقباط، وما يحدث من اعتداءات أو عمليات إرهابية ليس موجها للأقباط فقط، وإنما هو حرب تتعرض لها مصر بمختلف طوائفها، وآخرها على سيبل المثال حادث مسجد الروضة.

ولفتت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن هناك تربصا واضحا من الإدارة الأمريكية بمصر، بعد موقفها الواضح تجاه سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها الأخير والقوى للقضية الفلسطينية في مواجهة قرار “ترامب” باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، إذ ناهضت مصر القرار بكل قوة.

يذكر أن هناك عدة مشروعات قوانين معروضة على الكونغرس الأمريكي، لأول مرة في تاريخ القضية القبطية، تستغل بعض الأحداث في مصر وتحاول توظيفها في إطار سياسي.

وكانت مصر قد تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن، تضمن التشديد على أن أي إجراءات تخص الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة ليس لها أي أثر ويجب سحبها.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار المصري بشأن القدس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الاثنين الماضي. وقد أيد جميع أعضاء المجلس الأربعة عشر الآخرين مشروع القرار.