يترقب المصريون السوق العقاري خلال عام 2018، والتغيرات التي يمكن أن تحدث في الأسعار، بعد أن شهدت 2017 طفرة في الوحدات السكنية والأراضي أيضًا، وتجاوزت قدرات كثير ممن كانوا يرغبون في الشراء خلال الفترات الماضية. وتعتبر أسعار العقارات في 2018 معادلة صعبة، تواجه المطورين العقاريين والمواطنين أيضًا، بعد أن ارتفعت في مصر بنسب تجاوزت في بعض الأحيان 70% ببعض المناطق، مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد، والتي وصل سعر المتر فيها إلى 18 ألف جنيه.

بعض المطورين العقاريين، قالوا إن 2018 يشهد ارتفاعات جديدة تتراوح بين 15% وحتى 20% ببعض المناطق. وتوقع المهندس محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتنمية العقارية، ارتفاع أسعار العقارت في مصر خلال 2018 بنسبة تصل إلى 10% على الأسعار الموجودة الآن، موضحًا أن السوق العقاري فّعال بشكل كبير، ويعتبر أكثر الاستثمارات أمنًا في ظل القضاء على التجارة في العملات الأجنبية، وعدم ضمان أسعار الذهب، ما تسبب في ارتفاع الأسعار بنسب بلغت 50% منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.

وأضاف “البستاني”، أن تحرير سعر الصرف أثر على القطاع في انخفاض حركة التشييد والبناء خلال 2017، وطرح الشهادات البنكية بفوائد تقارب 20% كان له أثر أيضًا على تراجع القطاع بشكل مباشر، لكن 2018 سيكون محفزًا للسوق العقاري، ومن المتوقع انتعاش حركة المبيعات أكثر مما كانت عليه في 2017. وأوضح أمجد حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، أن أسعار العقارت لم ترتفع بنفس قدر أسعار مواد البناء والتشطيبات، وارتفعت الأسعار من بداية 2017 وحتى الآن، بشكل تدريجي، وربما تزيد لما يقرب من 20% خلال النصف الأول من 2018. وأضاف “حسنين”، أن استمرار ارتفاع أسعار الأراضي من جهة، ومواد البناء والتشطيبات من جهة أخرى، محفز كبير لزيادة أسعار العقارت، فتكلفة البناء ارتفعت منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن لما يزيد عن 70%.

وتابع، أن طرح الأراضي بأسعار مخفضة من قبل وزارة الإسكان للمطورين بجانب زيادة الأراضي المعروضة، عامل مساعد لاستقرار الأسعار بشكل كبير. وقال المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق العقاري سيشهد انتعاشًا في الطلب على العقارات خلال 2018، في ظل وجود توقعات بانخفاض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ووجود توجه لأصحاب السيولة النقدية إلى العقار باعتباره الاستثمار الأكثر أمانًا وقدرة على تحقيق أعلى ربحية.

وأضاف “فكري” في بيان صحفي له، أمس، أن السوق العقاري يحتاج إلى مجموعة من المحفزات تتمثل في خلق الدولة آليات تحفيزية للقطاع الخاص للعودة لبناء وحدات سكنية للإيجار لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من الشباب راغبي الحصول على وحدات سكنية تتناسب مع مستوى دخولهم في ظل الأسعار الحالية للوحدات، وتحفيز المستثمرين من مالكي الوحدات المغلقة والتي بلغ عددها 12 مليون وحدة سكنية لاستغلالها.

ولفت عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، إلى أهمية النظر في مساحات الوحدات المنتجة أيضًا من القطاع الخاص وتنفيذ مساحات صغرى تبدأ من 50 مترًا الـ60 مترًا، أسوةً بالدول الأوروبية بما يسهم في توفير وحدات بأسعار أقل تناسب إمكانيات الشباب الراغب في التملك، مشيرًا إلى ضرورة إعادة آلية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إنتاج وحدات تلائم الشباب.