أعلنت وزارة المالية السعودية، البدء في تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة بنسبة تتراوح من 300 إلى 400 ريال شهرياً بداية من عام 2018.وأشارت السعودية إلى أن شركات القطاع الخاص السعودي ستدفع المقابل المالي على العمالة الوافدة بغرض استبدال العمالة الوافدة بالعمالة السعودية.
وأعلنت وزارة المالية من قبل أن المقابل المالي للعمالة الوافدة سيرتفع في 2019 إلى 600 ريال، وفي 2020 إلى 800 ريال في الشركات التي تزيد عمالتها الوافدة عن العمالة الوطنية.
أما بالنسبة للشركات التي تزيد عمالتها الوطنية عن عمالتها الوافدة، تدفع عن كل وافد 300 ريال في 2018، على أن ترتفع إلى 700 ريال في عام 2020.
ويأتي تطبيق رسوم العمالة الوافدة في إطار برنامج التوازن المالي الذي أعلنته السعودية، ومن المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.