"الإيجار القديم"، قانون وصف فى عهد مبارك بالقنبلة الموقوتة، ورغم مرور أكثر من حكومة منذ ثورة يناير وحتى الآن ولكن الكل يخشى الاقتراب منه أو فتح هذا الملف الشائك، وبالرغم من أن جهاز التعبئة والإحصاء كشف أن هناك أكثر من مليون وحدة سكنية مغلقة غير مستفاد منها بسبب هذا القانون، إلا أن ذلك لم يحرك ساكنا للحكومة.
10 أساب تحول دون إقرار القانون
وطبقا لمصادر مطلعة بالحكومة، كشفت أن هناك 10 أسباب تحيل دون مناقشة القانون أو إقراره، فى مقدمتها تشارك الجهات الحكومية المعنية بهذا القانون، فالقانون مرتبط بموافقة وزارة التضامن، والمالية والتخطيط والإسكان، بالإضافة للبرلمان، وليس وزارة الإسكان بمفردها، وخاصة أن وزارة الإسكان أعدت قبل ذلك مشروع قانون لتعديله ينص على زيادة الإيجار القديم بنسبة 24 ضعف.
ارتفاع معدل التضخم وثبات رواتب الموظفين أبرز الأسباب
وأوضحت المصادر، إن ارتفاع معدل التضخم بعد تحرير سعر الصرف، من بين الأسباب وخاصة فى ظل ثبات رواتب الموظفين، فإقرار القانون يحتاج دراسة من كافة الجهات الحكومية للتوصل لمعدل ارتفاع للإيجار فى حال موافقة البرلمان على ارتفاع نسبة الإيجار.
وأشارت المصادر، إلى أن من بين الأسباب التى تعوق إقرار القانون، عدم وضع وزارة المالية لميزانية خاصة لدعم المستأجرين ذوى الدخل المنخفض.
عدم وجود دراسة بالمستأجرين المستحقين للدعم
وفى السياق ذاته، قالت المصادر، إن دور وزارة التضامن فى ذلك يتلخص فى إعداد دراسة حول أعداد المستأجرين المطلوب دعمهم، وإعداد أبحاث اجتماعية عنهم، وهذا غير معلوم حتى الآن.
وأكدت المصادر، إن ارتفاع أسعار العقارات فى الفترة الأخيرة وخاصة عقب تحرير سعر الصرف يعد من الأسباب الرئيسة، وهو ما ساهم فى زيادة قيمة الوحدة وتمسك كل من المستأجر والمالك بالوحدة السكنية.
وتابعت المصادر الحكومية، إن وزارة التخطيط سيكون عليها عبء كبير من خلال وضع تصور وخطة للدولة لكيفية التعامل مع المستأجرين الذين سيتم دعمهم، مما يمثل عبء على الدولة فى الوقت الحالى، فى ظل الظروف الاقتصادية التى تم بها البلاد.
رفض الملاك والمستأجرين للحوار
ومن بين الأسباب أيضا عدم التوصل لحل يرضى كافة الأطراف "المالك والمستأجر" وتمسك كل منهم برأيه، وهو ما تسبب فى غلق الملف داخل وزارة الإسكان، رغم تشكيل لجنة حكومية لإجراء حوار مجتمعى بين الملاك والمستأجرين، وتسبب فى اندلاع مظاهرات شديدة فى الفترة التى أعقبت ثورة يناير.
وأشارت المصادر، إلى أن تعدد مشروعات القوانين التى تقدم بها أعضاء النواب، والتى تتعارض مع المشروع والدراسة التى أعدتها الحكومة كان أبرز الأسباب.
غياب احصائية حقيقية بالمبانى الحكومية المؤجرة بنظام الإيجار القديم تعوق دون إقرار القانون
ويتمثل السبب التاسع فى عدم وجود إحصائية دقيقة لدى الحكومة تتعلق بالمبانى الحكومية المؤجرة من قبل المواطنين بنظام قانون الإيجار القديم، وتوقف التوصية الصادرة من حكومة الدكتور كمال الجنزورى الخاصة بإخلاء المبانى الحكومية المؤجرة من المواطنين.
فيما جاء السبب العاشر والأخير فى عدم وجود رغبة حقيقة لدى البرلمان فى مناقشة هذا القانون فى الوقت الحالى، نظرا لوجود أكثر من قانون داخل لجنة الإسكان، بالإضافة إلى أن القانون يتطلب حوارا مجتمعيا موسعا يستغرق بعض الوقت للتوصل لمشروع قانون يرضى كافة الأطراف.
وأوضحت المصادر، إن قانون الإيجار القديم يتطلب تشكيل لجنة حكومية تكون متمثلة من كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية وجهاز التعبئة والإحصاء، بالإضافة لتمثيل مجلس النواب فى هذه اللجنة حتى يخرج قانون جيد.
البرلمان ليس لديه رغبة فى مناقشة قانون الايجار القديم فى الوقت الحالى
من جانبه قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لم يتم مناقشة قانون الإيجار القديم فى الوقت الحالى نظرا لوجود قوانين أخرى أهم " قانون البناء الموحد، وقانون التصالح مع مخالفات البناء، وقانون المناقصات والمزايدات رقم 89"، واللجنة تبذل قصارى جهدها للانتهاء من هذه القوانين الثلاثة فى الفترة الحالية.
وأضاف المهندس معتز محمود، فى تصريح خاص له أنه فى حال مناقشة القانون لن يتم الاقتراب من المستأجرين المقيمين فى الوحدات السكنية، وكل ما سيتم الاقتراب منه سيتعلق بالوحدات المغلقة والتى تتخطى المليون وحدة طبقا لتصريحات وتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وكذلك الوحدات السكنية المحولة لنشاط غير سكنى، والمبانى الحكومية المؤجرة بقانون الإيجار القديم.
وأوضح إن هذه الوحدات تمثل 80% من الأزمة الحقيقية ، مؤكدا إن لجنة الإسكان ليس لديها رغبة فى زيادة القيمة الايجارية بالنسبة للوحدات المشغولة بالمستأجرين.