كشف مصدر حكومي ملامح القانون الجديد، للتأمينات والمعاشات، عن أن الوزارة تعمل على قانون جديد لحساب المعاشات، لموظفي الحكومة، وإلزام القطاع الخاص بالإفصاح عن الأجر الشامل، ليكون الحساب في القانون الجديد على الأجرين "الأساسي والمتغير"، ما يعني زيادة المعاشات في هذا القانون المنتظر. وأضاف المصدر، أن الأجر التأميني عبارة عن أساسي ومتغير، وطبقًا للقانون، هناك أجر أساسي في قانون 79 لسنة 75، وأجر متغير في قانون 47 لسنة لسنة 84، والأجر المتغير نشأ بقانون 1984، والأجر الأساسي، هو الأصل في التأمين حسب جداول التوظيف ولوائح ونظم العمل.

وأوضح المصدر، أنه قبل 84 كان هناك ما يسمى البدلات (طبيعة عمل / مخاطر) والحوافز (إنتاج)، والمعاش يُحسب على الأجر الأساسي، وحينما أنشأ القانون 47، لسنة 84، نوعًا للأجر اسمه الأجر المتغير، وهو كل ما يتقاضاه الموظف بخلاف الأساسي، هو ما يتقاضاه الموظف لطبيعة عمله مثل بدل العدوى أو بدل المخاطر أو حافز إنتاج أو مكافآت.

وقال المصدر، إنه بعد القانون، أصبح هناك أجر متغير يضاف للمعاش، ولكن أصحاب الأعمال يتهربون من حساب الأجور المتغيرة، والأجور القليلة هي الأجر الأساسي فقط، بالتالي يُحسب المعاش على الأجر الأساسي، دون وجود أجر متغير.

 وتابع المصدر، أن في المنظومة الجديدة هناك ما يمسى الأجر الشامل، وهو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من دخل، والإفصاح عن الأجور، يشمل الأساسي والمتغير، وبالتالي يُحسب المعاش على الأجر الأساسي والمتغير.

 وأوضح، المنظومة الجديدة، ترفع المعاشات، فلو كان الراتب 4000 جنيه، يُخصم منه ضرائب وتأمينات، 400 جنيه، والمتبقي 3600 جنيه، هي المعاش، هذا الموظف راتبه 4000 جنيه، أساسي طبقا للقواعد العامة وجداول التوظيف، 600 جنيه أو 700 جنيه، ويُحسب المعاش على مدته 30 سنة، مثلًا، ومتوسط السنتين الأخيريين 900 جنين، وبحساب المدة 30 سنة، يكون المعاش مثلا 600 جنيه. وأضاف إن الحد الأقصى للمعاش، لعامل، مدة خدمته 36 سنة، يأخذ 80% من الـ900 جنيه المتوسط، وهو 720 جنيهًا، طبقًا لجدول 9 مضافًا للقانون 79 لسنة 75، وهذا هو النظام القائم، المسمى معدل الاستبدال، بتحويل الأجر لمعاش كل عام بـ1/45 من متوسط الأجر.

 وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن حساب المعاش في النظام الجديد، يكون على كامل المدة، وليس السنتين الأخيرتين، بمعنى حساب الأجور المتغيرة التي أخذها منذ تعيينه من 84 أو بعد هذا التاريخ، حتى اليوم، ويتم تقسيمها على المدة كلها، يكون المتوسط شهري، وهذا المتوسط يكون فيه معامل تحسين 3% عن السنة، فمتوسط السنتين الأخيرتين في الأساسي 900 ، وفي المعاش 600.

وحول الفارق في القانون الجديد، يقول، إن الأجور الأخيرة دي هي الأجور العالية، وفي المرتبات الأساسية الأجر الأساسي 900 جنيه، مع أنه يحصل على 4000، بمعنى أن هناك 3000 مُتغير، وعند حساب المعاش على الـ3000، يكون الأجر الأساسي أعلى، مع ملاحظة أن حساب متوسط المتغير غير متوسط حساب الأساسي. وعن تغير أجر البعض من شهر لآخر، قال إن هذا سبب تسميتها بالمتغيرة، وهنا يكون الحساب بالمتوسط على مدة الخدمة، لنحصل في النهاية على مبلغ متوسط للأجر المتغير في مدة الخدمة، بمعنى مثلا في السنة 3000 جنيه، في 30 90 ألف جنيه، يكون معاشه، 1600 جنيه، أو 1500 جنيه، ومجموع المعاشين لـ"الأساسي والمتغير" 1500 حال قضائه 30 سنة خدمة.

وحول ما يقدمه القانون الجديد، أوضح، أن حساب المعاش بعد 30 سنة في ظل قانون، يكون طبقًا لقانون 79 لسنة 75، وأي مدة قضاها الموظف بعد إقرار القانون الجديد، موضحًا " أنا عندي موظف دلوقتي في الحكومة شغال بقاله 5 أو 6 سنين هيطلع على سن الستين.. قدامه كام سنة يشتغلها تاني؟ قدامه مثلا 30 سنة يشتغلها تاني.. الـ30 سنة في ظل القانون الجديد وفي 5 في ظل القانون القديم.. القانون القديم هيتحسب الـ5 عليه، والـ30 سنة على الجديد.. والمعاش هيبقى أفضل، عشان هتأمن على أجر أكبر، أجر شامل، كله على بعضه، مفيش بقى أجر أساسي قليل ومتغير كبير".

واختتم المصدر شرحه للقانون الجديد، بأن القانون يستفيد منه الجميع حتى من تبقى له 10 أو 5 سنوات في الخدمة، لحساب مدة على القانون القديم، ومدة أخرى على القانون الجددي، متابعًا: " القانون دلوقتي مع الوزيرة، وهناك استعجال عليه من النواب ومجلس الوزراء وقريبًا يرى النور، بعد انتهائنا من المسودة".