بحسب الرواية والمزاعم التى عرضتها "بى بى سى"، اشترط الرئيس الأسبق حسنى مبارك التوصل لاتفاق بشأن "إطار عمل لتسوية الصراع العربى الإسرائيلى" كى تقبل مصر توطين الفلسطينيين فى أراضيها.

وتشير الوثائق إلى أن "مبارك" كشف عن الطلب الأمريكى وموقفه منه خلال مباحثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر، خلال زيارته للعاصمة لندن فى طريق عودته من واشنطن، فى فبراير 1983، إذ التقى وقتها الرئيس الأمريكى رونالد ريجان.

الزيارتان اللتان ذكرهما التقرير، لواشنطن ثم لندن، جاءتا بعد 8 شهور من غزو إسرائيل للبنان فى 6 يونيو 1982، تحت ذريعة شن عملية عسكرية ضد منظمة التحرير الفلسطينية، إثر محاولتها اغتيال سفير إسرائيل فى بريطانيا، شلومو أرجوف، على يد منظمة "أبو نضال" الفلسطينية. 

واحتل الجيش الإسرائيلى حينها جنوب لبنان، بعد هجمات واسعة النطاق على مقاتلين من منظمة التحرير الفلسطينية والجيش السورى ومنظمات إسلامية مسلحة فى الأراضى اللبنانية.

وفى ظل هذا الوضع بالغ التوتر فى الشرق الأوسط، زعمت "بى بى سى" أن مبارك سعى لإقناع الولايات المتحدة وإسرائيل بقبول إنشاء كيان فلسطينى فى إطار كونفيدرالية مع الأردن، تمهيدا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة مستقبلا، وفى مباحثاته مع "تاتشر" فى لندن يوم 2 فبراير 1983، طرح مبارك تصوره بشأن التسوية فى الشرق الأوسط. 

وفي ظل هذا الوضع بالغ التوتر في الشرق الأوسط، سعى مبارك لإقناع الولايات المتحدة وإسرائيل بقبول إنشاء كيان فلسطيني في إطار كونفدرالية مع الأردن تمهيدا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة مستقبلا.

وبدت رئيسة الوزراء البريطانية،  مرغريت ثاتشر،  مؤيدة لفكرة الفدرالية بين الأردن ودولة فلسطينية. وقالت إن هذا الحل "هو ما يتصوره معظم الناس".

وأبدت تحفظا على قيام دولة فلسطينية مستقلة عن الأردن قائلة "البعض يشعر أن دولة فلسطينية مستقلة قد تخضع لهيمنة الاتحاد السوفيتي".

ورد الدكتور أسامة الباز، المستشار السياسي لمبارك، على هذا التحفظ قائلا "هذا تصور خاطئ. فلن تكون أي دولة فلسطينية خاضعة أبدا لهيمنة الروس".

وقال "هذه الدولة سوف تعتمد اقتصاديا على العرب الأغنياء بالبترول الذين يعارضون بشدة أن تقام في المنطقة دولة موالية للسوفييت.. والمملكة العربية السعودية هي مثال لتلك الدول التي لن تسمح مطلقا بأن يحدث هذا".

الخطوة الأولى يجب أن تكون كيانا فلسطينيا متحدا في فيدرالية مع الأردن. وهذا سوف يتطور خلال 10 إلى 15 سنة إلى دولة فلسطينية منزوعة السلاح

وأيد مبارك طرح الباز قائلا "لا توجد دولة عربية واحدة تقبل كيانا فلسطينيا يهيمن عليه السوفييت".

وكي يزيد من تطمين ثاتشر، أضاف مبارك أن "دولة فلسطينية لن تكون أبدا تهديدا لإسرائيل. الفلسطينيون في الكويت وبقية الخليج لن يعودوا مطلقا إلى دولة فلسطينية".

وعلق الباز قائلا "أي دولة فلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح. ولذلك فإنها لن تحصل على أسلحة سوفيتية".

وتساءل وزير الخارجية والكمنويلث البريطاني حينئذ فرانسيس بايم عما إذا كانت إسرائيل سوف تقبل مفهوم دولة فلسطينية صغيرة منزوعة السلاح، فأجاب الباز بأن "الخطوة الأولى يجب أن تكون كيانا فلسطينيا متحدا في فيدرالية مع الأردن. وهذا سوف يتطور خلال 10 إلى 15 سنة إلى دولة فلسطينية منزوعة السلاح".

«لا توطين للفلسطينيين في سيناء» كلمات قاطعة أنهى بها السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المزاعم التي عرضتها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن قبول السيسي لتوطين الفلسطينيين في سيناء مقابل حل الدولتين.

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن ما تم ترديده مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود مقترحات لتوطين الأخوة الفلسطينيين في سيناء، هو أمر لم يسبق مناقشته أو طرحه على أي مستوى من جانب أي مسئول عربي أو أجنبي مع الجانب المصري، وأنه من غير المتصور الخوض في مثل هذه الأطروحات غير الواقعية وغير المقبولة، خاصة وأن أرض سيناء جزء عزيز من الوطن، شهد ولا يزال يشهد أغلى التضحيات من جانب أبناء مصر الأبرار.

وأثارت تلك الأخبار فزع المصريين الذين رفضوا الفكرة جملة وتفصيًلا مؤكدين أن سيناء هي قلب الوطن الذي لا يمكن التفريط فيه تحت أي ظرف، حتى لو كان ذلك للأشقاء الفلسطينيين.