قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن الحكومة لديها خطة قومية لتوفير المياه، تعتمد على 4 محاور رئيسية، هى التنقية والترشيد والتنمية وتهيئة البيئة المناسبة من خلال التشريعات، وهى تمتد لـ17 عاماً بتكلفة تتخطى 50 مليون دولار.

وأكد وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية، أمس، على هامش فعاليات المنتدى العربى الرابع للمياه، أن مصر اتخذت قراراً بتجميد المفاوضات حول سد النهضة، بعدما انحرفت معاهدة إعلان المبادئ التى تم توقيعها مع إثيوبيا عن مسارها، وحاولت مصر أن يكون السد نقطة تعاون وليس باباً للخلاف، وفى ضوء هذه المحاولات وقعت اتفاقات المبادئ فى 2014 و2015، ولكن الجانب الآخر استهلك الوقت دون توصل لحل.

وأكد وزير الرى أن مصر طلبت رسمياً من البنك الدولى تمويل أول سد على النيل الأزرق بإثيوبيا فى إطار من التوافق بين مصر والسودان وإثيوبيا والذى أعقبه إعلان إثيوبيا بشكل منفرد عام 2011 بناء السد بعيداً عن التوافق ودون إخطار مسبق.

«عبدالعاطى»: الحكومة لديها خطة قومية من 4 محاور لتوفير المياه

وقال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، فى كلمته بالمنتدى، إن الأمن المائى لمصر جزء لا يتجزأ من أمنها القومى، وإن مصر تتابع المحادثات بقلق شديد، لأن إثيوبيا ليس لديها ميل كافٍ للتعاون والتنسيق، وما زالت خططها غامضة ومثيرة للقلق.

وأضاف «أبوالغيط» أن 40% من العرب يعانون من ندرة المياه، ونحو 80%‏ من المياه العربية تنبع من خارج العالم العربى، والتطورات الأخيرة تنطوى على القلق والانزعاج بشأن محادثات مصر وإثيوبيا والسودان لتشغيل سد النهضة على النيل، ومصر تحصل على 85%‏ من مياهها من إثيوبيا، ونصيب المصرى لا يتعدى 660 متراً مكعباً فى العام، مع احتمال انخفاضه لـ552 متراً مكعباً فى 2025.