في إطار اللقاءات المستمرة التي يعقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين، من أجل المتابعة الدورية والرقابة المستمرة وإصدار القرارات والتكليفات الجديدة، أصدرت رئاسة الجمهورية، بياناً هاماً، بتفاصيل اجتماع الرئيس مع محافظ البنك المركزي، المهندس “طارق عامر”، والذي انتهى منذ قليل، والتكليفات الهامة التي أمر بتنفيذها لصالح المواطنين.   وخلال بيانه الرسمي، صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض أوضاع السياسة النقدية وما يتخذه البنك المركزي من خطوات للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، والذي حمل عدة محاور، وهي:   التقييم الإيجابي لبعثة صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر مؤخراً.   إستعادة ثقة السوق وتعزيز النمو وتقليص عجز الموازنة والعجز في ميزان المدفوعات. استمرار التحسن في هيكل النمو الاقتصادي. انخفاض معدلات الاستهلاك وارتفاع معدلات الصادرات. تراجع معدلات التضخم في أكتوبر 2017 للشهر الثالث على التوالي. استمرار نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الارتفاع بمتوسط قدره 4.6% في النصف الثاني من عام 2016/2017.   

ارتفاع  احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 36.7 مليار دولار أمريكي ليسجل أعلى مستوى له تاريخياً. وخلال الاجتماع، كلف الرئيس السيسي، بأهمية الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، فضلاً عن ضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، مع توفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعارها.