بدأت وزارة النقل الدراسات النهائية بتطبيق الكارت الموحد لجميع المواصلات في مصر، والتي تشمل مترو الأنفاق والسكة الحديد والأتوبيسات الذكية.

وشهد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الخميس، توقيع العقد الخاص بالمنحة المقدمة من بنك التنمية والإعمار الأوروبي بالمشاركة مع بنك التصدير والاستيراد الكوري، لتقديم الدعم الفني في مجال إنشاء الكارت الموحد لجميع المواصلات، وذلك من خلال مكاتب استشارية كورية متخصصة في هذا المجال، وتبلغ قيمة هذه المنحة 350 ألف دولار.

ووقع على الاتفاقية رئيس جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، ومسؤولو هيئة النقل العام بالإسكندرية، وبنك التنمية والإعمار الأوروبي، وبنك التصدير والاستيراد الكوري.

وقال وزير النقل إن المشروع يهدف لتحقيق التعامل مع جميع وسائل النقل بكارت موحد لتقليل الوقت والجهد لمستخدمي شبكات النقل في الانتقال من وسيلة لأخرى، بالإضافة إلى تقليل استخدام العملات المصرية، حيث أن استخدام هذه الوسيلة له مردود إيجابي من الناحية الاقتصادية لتقليل استخدام الدفع المباشر بالمال، وسيتم التنسيق بين شركة المترو وأتوبيسات النقل الجماعي وباقي وسائل النقل في هذا المجال.

وأوضح الوزير أن المشروع يهدف لتقديم الدعم الفني للشركات المشغلة لأنظمة النقل وجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى وهيئة النقل العام بالإسكندرية، لافتًا إلى أن هذه الدراسة تعد خطوة هامة لتحسين جودة خدمات النقل وتحقيق الراحة والاقتصاد لمستخدمي شبكة المواصلات العامة ومواكبة الدول المتقدمة في تطوير منظومة النقل واستخدام التكنولوجيا في مجال النقل، مضيفا أن هذا المشروع يساعد في تطوير المنظومة من خلال توافر معلومات الركاب التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، من خلال بيانات دقيقة كما يقلل من الفاقد الاقتصادي لمصاريف التشغيل بما يعود بالنفع على المواطن.