كشفت صحيفة "قبرص ميل"، أن نواب البرلمان القبرصي أثاروا، اليوم الجمعة، أسئلة بشأن تعامل السلطات مع قطعة أثرية مصرية قديمة مسروقة دخلت بصورة غير مشروعة إلى قبرص، وأكدت وزارتي النقل والآثار فى قبرص أنها تم تهريبها من مصر.

وتأتي مسألة الآثار المهربة إلى قبرص واليونان، فى ظل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قبرص وتحديدا فى العاصمة نيقوسيا الإثنين المقبل، وخاصة أن الرئيس نيكوس أناستاسيادس، كان يعتزم إرجاع القطعة الأثرية للسيسي، فى مبادرة لعلاقات طيبة بين البلدين.

ويصر النواب القبرصيون على أن تقوم إدارة الآثار فورا بإرجاع القطعة الأثرية إلى الشرطة القبرصية، وطلبت لجنة مراقبة مجلس النواب من النائب العام التدخل فى الأمر.

ووفقا للصحيفة فإنهم يريدون من النائب العام أن يوجه وزارة الآثار إلى إعادة القطعة الأثرية الذي عثر عليها فى قبرص، لأنها موضوع تحقيقات جارية تجريها الشرطة، وبالتالي فهي تشكل دليلا من ضمن الأدلة.

وردا على سؤال حول الإجراء الذي سيتخذه، قال النائب كوستاس كليريدس فى مقابلة مع صحيفة قبرص ميل، إنه لم يتلق بعد طلبا رسميا من النواب، مشيرًا إلى أنه سينظر فى الطلب فور تلقيه.

ووفقا للصحيفة فإن قطعة الآثار عبارة عن سفينة ترجع إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد، تصور رمسيس الثاني فى مصر.

ويقول النواب: إن تحقيق الشرطة يجب أن يكتمل أولا، قبل أن يتم نقل القطع الأثرية التي ستعطى للرئيس أناستاسيادس.

وقالت وزارة النقل قالت فى بيان لها، إن الشرطة القبرصية طلبت معلومات من الإنتربول عن القطعة الأثرية التي تم تصديرها بشكل غير مشروع من مصر بعد عمليات حفر غير مشروعة فى مواقع مصرية.

وأضاف البيان أنه منذ أن قدمت مصر طلبا رسميا لإعادتها، سيتم تسليم تلك القطعة إلى الرئيس المصرى خلال زيارته لقبرص.

وتعود قصة القطعة الأثرية منذ أكتوبر 2016، عندما اتصل رجل قبرصي يوناني بالآثار، وطلب رخصة تصدير لتلك القطعة الأثرية، ولم يقدم إثبات ملكيته لها.

وقال إنه اشتراها من امرأة فى عام 1986، وتم رفض تصريح تصدير القطعة الأثرية وطلبت الشرطة منه تسليمها.