وصلت قضية مياه النيل وملف «سد النهضة» إلي مرحلة الحسم بعد فشل المفاوضات وعدم الاتفاق علي التقرير الاستهلالي المتعلق بدراسات السد بسبب التعنت  الإثيوبي.

وأعرب خبراء متخصصون عن استيائهم من إثيوبيا التي وصلت إلي مراحل خطيرة عقب الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي، «ديسالين»، إلي قطر والاتفاق مع تميم بن حمد ورجب طيب أردوجان المعاديان لمصر علي تمويل السد والإضرار بالمصالح المائية المصرية.

وأعلن سامح شكري، وزير الخارجية، مساء أول أمس، علي هامش اجتماع دول الجوار الليبي ان عدم التوصل إلي اتفاق بشأن تقرير دراسات السد يثير القلق، وأكد ان الأمن المائي المصري خط أحمر.

وأكد ان مصر تعاملت منذ البداية بمبدأ العمل علي عدم الاضرار بمصالح الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان.

وأكد «شكري» ان زيارة «ديسالين» إلي قطر كانت محددة مسبقاً وقبل الأزمة ومصر لا تتعامل

إلا بناء علي معلومات وحقائق.

وأشار إلي سعي مصر إلي العودة إلي المسار الذي ارتضته الدول الثلاث في اتفاق المباديء الموقع بالخرطوم دون التجني علي مصالح أحد من الشركاء في مياه النيل.

وطالب سفراء وخبراء الدولة المصرية بالبدء فوراً في المسار القانوني واتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق مصر التاريخية في مياه النيل بعد فشل المسار التفاوضي.

وطالب المراقبون بوضع خطة تحرك قوية علي المستوي الدولي وتقديم الشكاوي اللازمة لمجلس الأمن والمحاكم الجنائية باعتبار قضية المياه حياة أو موت.

ووضع الخبراء خطة موازية للمسار القانوني تقوم علي ترشيد الإنفاق والاعتماد علي مصادر متنوعة للمياه.

وتقدم أمس، النائب أسامة شرشر بطلب إحاطة للوزير سامح شكري حول فشل المفاوضات الفنية لـ«سد النهضة»، وطالب بالكشف عن الدور المشبوه الذي تقوم به كل من إسرائيل وتركيا وقطر لإفشال المساعي الدبلوماسيةن ولماذا لم تبدأ مصر في اللجوء للتحكيم الدولي مباشرة.