طمأن مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، العمالة المصرية التي تعمل لدى مؤسسات وشركات مملوكة لأشخاص متهمين بقضايا الفساد والمنظورة حاليا لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد بالمملكة، ويخشون من عدم صرف مستحقاتهم، مؤكدا أن تجميد الأموال للمتهمين خاصة بالأفراد وليس بالشركات أو المؤسسات التي لهم ملكية بها.
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك عبر المستشار العمالي بجدة، عثمان رمضان، مشيرا إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي أوضحت أن الحسابات المصرفية التي حجزت بناء على طلب النائب العام تخص الأفراد ذوو العلاقة بقضايا الفساد ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات والمؤسسات التي لهم ملكية بها، بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة.
وأكدت المؤسسة أن الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد، بما في ذلك إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية دون أي قيود.