أنهت بعثة صندوق النقد الدولي المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وغادرت، فيما بقيت التخوفات لدى الأوساط الشعبية، من زيادات جديدة، في الأسعار والخدمات، خصوصاً أن هناك «خيطا» أو إحساسا لدى المصريين أن الصندوق دائماً وأبداً وراء تحريك الأسعار.

وقالت مصادر حكومية، لـ «الراي»، إنه ليس هناك في الأفق نوايا لتحريك الأسعار، وهي مراجعة دورية مرتبطة من إدارة الصندوق، بدفعة جديدة من القرض المتفق عليه مسبقاً، والتي تقدر بنحو ملياري دولار من أصل 12 مليار دولار.

وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوجاك، إن البعثة اختتمت تحركاتها بزيارة قناة السويس، وإن رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، قام باطلاع خبراء صندوق النقد الدولي، على تزايد حركة الملاحة بالقناة في ضوء تحسن القدرة على جذب كافة أنواع السفن العملاقة وانخفاض المدة الزمنية التي تستغرقها السفن لعبور القناة بنحو 11 ساعة، في ضوء تنفيذ حفر القناة الجديدة، وإجراء التوسعات الهائلة في المجرى الملاحي لقناة السويس.

كما تم تقديم شرح وعرض لمجموعة من المشروعات الاقتصادية الكبرى التي يتم العمل عليها حالياً في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك مشروعات ربط سيناء بمدن القناة من خلال 4 أنفاق والخدمات اللوجستية والصناعية المتاحة للمستثمرين، والمشروعات المستقبلية التي تم الاتفاق عليها أخيرا.

خبراء الصندوق، اطلعوا على أداء إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2016/‏‏ 2017، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات بالعملة الأجنبية للقناة بشكل قوي يبلغ 10 في المئة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، في ضوء زيادة تنافسية قناة السويس وبدء تعافي وتحسن حركة التجارة العالمية.

ولفت كوجاك إلى أن المفاوضات مع خبراء الصندوق، مهمة للغاية وتناولت موضوعات متنوعة، في وقت قال البنك المركزي المصري، إن معدل التضخم السنوي الأساسي في البلاد تراجع إلى 30.53 في المئة خلال أكتوبر من 33.26 في المئة خلال سبتمبر، لافتاً إلى أن التضخم الأساسي لا يتضمن سلعاً مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

وأوضح جهاز التعبئة العامة والإحصاد، أن ارتفاع أسعار فاتورة التلفون المنزلي وكروت الشحن خلال شهر أكتوبر الماضي، عمل على ارتفاع معدل التضخم على المستوى الشهري، أي مقارنة بشهر سبتمبر السابق له مباشرة، وقد جاءت نسبة الارتفاع لأسعار فواتير الكروت مقدرة بـ 5.7 في المئة.

وفي ملف الطاقة، تراجع متوسط استهلاك محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي، ليسجل 3.2 مليار قدم مكعب يومياً، بنسبة 61 في المئة من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في مصر، المقدر بنحو 5.3 مليار قدم مكعب يومياً.

وقالت مصادر حكومية لـ«الراي»، إن استهلاك محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي، كان قد وصل إلى ذروته خلال يوليو الماضي، مسجلاً 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، لكن متوسط الاستهلاك خلال أشهر الصيف سجل ما بين 3.7 و3.9 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، إذ يأتي تراجع استهلاك محطات الكهرباء من الغاز بنحو 500 مليون قدم مكعب بسبب انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة الماضية.

من جهة أخرى، أعلن موقع «china news»، تعاون إحدى أكبر الشركات الصينية مع بنك مصر، لفتح خدمات سحب الودائع في جميع المحلات التجارية التابعة للبنك في مصر خلال الربع الأول من عام 2018.

وأضاف أنه بحلول ذلك الوقت، سترتفع نسبة نقاط البيع في مصر التي تدعم بطاقة الشركة الصينية إلى 40 في المئة، مبيناً أنه في الوقت الحالي يمكن لحاملي البطاقات أن يسحبوا الودائع في جميع أجهزة الصرف الآلي تقريباً في مصر والصين.

وسياحيا، سجلت الإشغالات الفندقية بمدينة شرم الشيخ المصرية نحو 70 في المئة من طاقتها الإجمالية، ووصلت إلى 100 في المئة بفنادق الـ 5 نجوم، وبدعم من فعاليات منتدى شباب العالم، والتي انتهت مساء «الخميس».

وطالب ممثلو القطاع السياحي، بضرورة تكثيف الحملات الترويجية، واستغلال فعاليات المنتدى في الترويج للمقصد المصري، وتحسين الصورة الذهنية عنه بالخارج، متوقعين أن تعود الحركة السياحية لمعدلاتها خلال العام المقبل.