قضت محكمة جنح الدقي، ظهر السبت، بحبس الفنان عمرو واكد 3 أشهر، بتهمة تحطيم سيارة طالب جامعي أمام منزله، وألزمته الهيئة، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، بدفع 1000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم.
تعود القضية إلى يوم 17 من الشهر الماضي، حينما استدعت نيابة الدقي، بشمال الجيزة، الفنان عمرو واكد للتحقيق معه، في اتهامه بتحطيم سيارة طالب جامعي أمام منزله، وحسب التحقيقات «فإن طالبًا جامعيًا قال إنه ركن سيارته الملاكي بجوار أحد العقارات بشارع أحمد المليجى، وجلس على كافيه لنحو نصف الساعة، وعقب ذلك فوجئ بجيران عمرو واكد يؤكدون له أن الأخير حطم سيارته».
جاء استدعاء «واكد» بعد معاينة قسم شرطة الدقي لسيارة المجني عليه، وتبين تحطم زجاجها، وأُثبت الأمر في التحقيقات.
في نفس اليوم قال طارق جميل، محامي «واكد»، لـ«المصري اليوم» إن موكله روي في تحقيقات النيابة ما حدث، موضحًا: «عمرو عاد إلى منزله، فوجد سيارة تغلق باب الجراج، ليضطر إلى ركن سيارته في شارع جانبي، وبعد أن صعد لشقته بقرابة ساعتين فوجئ بشرطي والبواب يطرقون الباب، وعندما سأل عن السبب قالوا إن طالب جامعي يتهمه بإتلاف سيارته التي كانت تسد الجراج».
أنكر «واكد»، أمام المستشار وائل الدريرى المحامى العام الأول، الاتهام المنسوب إليه، وقال إن هناك خلافات بينه وبين حارس العقار محل سكنه، مشتبهًا في أن يكون هو المتسبب في الواقعة من الأساس: «أعتقد أنه ملفق لي الاتهام والواقعة».
وتابع «واكد» روايته، وفق ما كشف عنه محاميه: «ما قاله صاحب السيارة كذب وتضليل ويتناقض مع الواقع.. حكى الطالب بأن صديقيه شاهدوني أحطم السيارة، فلماذا لم يصوروني مجرد صورة لإثبات الواقعة؟».
خلال التحقيق دفع محامي «واكد» بعدم معقولية الواقعة، وخلوها من أي دليل مادي، وانعدام أركان الجريمة من الأساس، لتقرر النيابة وقتها بإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيق معه.
حسب المنشور في «المصري اليوم» أكد أهالي المنطقة أن «واكد» مثير للأزمات بشكل دائم، وأنه يتشاجر باستمرار مع السكان، لعدم وجود أماكن انتظار للسيارات، ولجوء عدد كبير منهم لإشغال الطريق أمام منزله الخاص.
في 28 سبتمبر الماضي حددت محكمة جنح الدقي جلسة 10 أكتوبر، لعقد أولى جلسات محاكمة «واكد»، لكن لم يتم اتخاذ القرار النهائي في ذلك التاريخ، وتم تأجيل نظر القضية إلى 28 أكتوبر.
بصدور قرار المحكمة ظهر الأمس، قال المحامي طارق جميل، في تصريح لـ«المصري لايت»، إنه سيتخذ إجراءات الاستئناف على الحكم، وتقديم كل الأدلة للدفاع عن موكله، موضحًا أن الحكم غير واجب النفاذ، وبالتالي يتوقف تنفيذه بدفع الكفالة المقررة وهي 1000 جنيه.